إذاً: للراجل سهمٌ .. سهمان. هذا حكمٌ أو لا؟ ورتَّب الأول على وصفٍ: للراجل، والثاني على وصفٍ، دل ذلك على أن السهم لعلة الراجل، والثاني -الذي هو السهمان- لعلة الفرس .. الفرس في بعض الروايات. (أَوْ ذِكْرِ أَحَدِهِمَا كحَدِيثِ <<الْقَاتِلُ لا يَرِثُ>>) عُلم أن القتل هو العلة في نفي الإرث، دل على أن غير القاتل يرث. هذا الأصل، بشرطه. إذاً: عندنا قسمان: قاتل وليس بقاتل. قاتل لا يرث، فذكر أحد القسمين ورتَّب عليه الحكم، فدل على عِلَّة الحكم وهو نفي الإرث لقتله، فالقتل يعتبر من موانع الإرث. إذاً: (أَوْ ذِكْرِ أَحَدِهِمَ) {أَيْ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ} (كحَدِيثِ <<الْقَاتِلُ لا يَرِثُ>>) عُلِم أن القتل هو العلة في نفي الإرث. {رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ} ويقابله غير القاتل يرث. (أَوْ بِشَرْطٍ وَجَزَاءٍ). يعني: {تَفْرِيقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ بِشَرْطٍ وَجَزَاءٍ، كقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: <<فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَوْصَافُ، فَبِيعُوا>>} صحّ الأصناف وهي الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. <<إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَوْصَافُ -الأصناف- فَبِيعُوا كَيْفَ شِئتُمْ>> وإذا لم تختلف فلا تبيعوا إذاً: الشرط والجزاء دل على التفرقة بين حكمين، وهذا مأخوذ من مفهوم المخالفة كما مر معنا هناك. {<<كَيْفَ شِئْتُمْ، إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ>>}. (أَوْ بِغَايَةٍ) يعني: {تَفْرِيقُ الشَّارِعِ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ بِغَايَةٍ نَحْوُ ((وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)) [البقرة:222]} القربان وعدم، ((لا تَقْرَبُوهُنَّ)) هذا نهيٌ، ((حَتَّى يَطْهُرْنَ)) أذِن بالقربان. {أَوْ تَفْرِيقُ الشَّارِعِ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ بِاسْتِثْنَاءٍ ((فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ)) [البقرة:237]} إذاً: ما بعده مخالفٌ لما قبله، ودل على أنه علته. {أَوْ تَفْرِيقُ الشَّارِعِ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ بِاسْتِدْرَاكٍ نَحْوَ: ((لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ)) [المائدة:89]} فدل على أن التعقيد عِلَّة المؤاخذة. إذاً: هذه كلها أنواع للتفريق بين حكمين، ما جعَل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المقابلة بين النوعين وافتراق الحكمين إلا لكون كل حكم له وصفٌ أثَّر فيه، فارق القسم المقابل. قال: {وَوَجْهُ اسْتِفَادَةِ الْعِلَّةِ} يعني: المعتمد في هذا النوع {مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ التَّفْرِقَةَ لا بُدَّ لَهَا مِنْ فَائِدَةٍ} وجعلُ الوصف سبب التفرقة فائدة والأصل عدم غيره. {وَالأَصْلُ عَدَمُ غَيْرِ الْمُدَّعَى} يعني: الوصف الذي جُعل عِلَّة {وَهُوَ إفَادَةُ كَوْنِ ذَلِكَ عِلَّةً}. إذاً: عرفنا أن التفريق بالصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يدل على علِّيِّة الحكم، أن هذا الحكم إنما انفصل عن غيره وما اقترن به يعتبر عِلَّة في ذلك. قال: (وَمِنْهَا) {أَيْ وَمِنْ أَنْوَاعِ الإِيمَاءِ أَيْضًا}.