{وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: <<إنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ: أَنْ لاَ يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلَكُوا جَمِيعًا, وَأَنْ لاَ يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ, وَأَنْ لاَ تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلاَلَةٍ>> رَوَاهُ أَبُو دَاوُد}. دل النص على أن إجماع الأمة يعتبر حجة. {وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما مَرْفُوعًا: <<لاَ تَجْتَمِعُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى ضَلاَلَةٍ أَبَدًا>> رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: <<إنّ أمتي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ. فَإِذا رَأَيْتُمْ الاِخْتِلاَفَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ, الْحَقِّ وَأَهْلِهِ>> رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: <<عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ. فإنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي إلاَ عَلَى هُدًى>> رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: <<مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ>> رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد, وَلَهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا: << أَنَّ هَذِهِ الأمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ -يَعْنِي: فِرْقَةً- ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ. وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ, وَهِيَ الْجَمَاعَةُ>>. وَعَنْ ثَوْبَانَ مَرْفُوعًا: <<لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ, حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ>>، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ <<إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ>>. وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ <<حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ>> رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: <<عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ, وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ, وَهُوَ مِنْ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ>> رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: <<مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ, وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ>> رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ}. وهذا احتج به كثير من الأصوليين وهو ضعيف، وما مر فيه شيءٌ من الضعف، لكن قال بعضهم: إن هذه الأحاديث وغيرها تفيد التواتر المعنوي بعصمة الأمة، وأن الأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول. قال الموفق في الروضة: لا بد لكثرتها من صحة بعض ألفاظها؛ ولأن الأمة تلقتها بالقبول والظن يفيد في مسألة علمية لوجوب العمل به، ولو وُجد منكِر لاشتهر عادة، والاحتجاج في الأصول بما لا صحة له مستحيل عادة. {قَالَ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ: السُّنَّةُ أَقْرَبُ الطُّرُقِ إلَى كَوْنِ الإِجماع حُجَّةً قَاطِعَةً}.