قال: {إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَمِثَالُ زِيَادَةِ الرَّاوِي مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى: حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِسَنَدِهِ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: <<دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْت: إِنَّا خَبَّأْنَا لَك خُبْئًا. فَقَالَ: أَمَا إنِّي كُنْت أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ>> وَأَسْنَدَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ هَكَذَا. وَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ شَيْخٌ بَاهِلِيٌّ وَزَادَ فِيهِ: <<وَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ>>} يعني: أقضيه. {ثُمَّ عَرَضْتُه عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ}. إذاً: تارة أسقطها وتارة زادها، والزيادة ضعيفة هذه. {وَمِثَالُ زِيَادَةٍ سَكَتَ عَنْهَا بَقِيَّةُ الثِّقَاتِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْله تَعَالَى: <<قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي>>. حَدِيثٌ صَحِيحٌ. ثُمَّ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانِ عَنْ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخَبَرَ. وَذَكَرَ فِيهِ: <<فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ>>}. هذا حجة الشافعية قوية {<<قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ذَكَرَنِي عَبْدِي>> تَفَرَّدَ بِالزِّيَادَةِ. وَفِيهِ مَقَالٌ} ضعيف هذا، لكن هو كمثال. وَالشَّأنُ لاَ يُعْتَرَضُ المِثَالُ ... إِذْ قَدْ كَفَى الفَرْضُ وَالاِحْتِمَالُ {وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: <<مَنْ شَرِبَ مِنْ إنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ>>، زَادَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِي عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: <<أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ>>}. وهذا حجة المذهب عندنا وهي ضعيفة. إذاً: زيادات الثقات، المصنف هنا رجَّح القبول على ما اشتهر عند الفقهاء، بناء على أن الزيادة فيها زيادة علم. إذاً: المثبت مقدم على النافي وهذا ينفي، والصواب أنه يُنظر في كل حالٍ بحاله الخاص، وليس فيه قاعدة مطردة البتة. ثم قال: -وهذا داخلٌ كذلك .. ما سيذكره داخلٌ في الزيادات-: (وَإِنْ أَسْنَدَ أَوْ وَصَلَ أَوْ رَفَعَ مَا أَرْسَلَهُ، أَوْ قَطَعَهُ أَوْ وَقَفَهُ: قُبِلَ مُطْلَقًا). وهذا أيضاً فيه نظر، بل الصواب أنه قد يُرجَّح. يعني: (إِنْ أَسْنَدَ) {الرَّاوِي} تارة (أَوْ وَصَلَ أَوْ رَفَعَ مَا أَرْسَلَهُ، أَوْ قَطَعَهُ أَوْ وَقَفَهُ: قُبِلَ). قال: {ذَكَرَ هُنَا ثَلاثَ مَسَائِلَ.