قوله: (نهى عن الكي فاكتويتا) قال ابن رسلان: هذه الرواية فيها إشارة إلى أنه يباح عند الضرورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة التي لا ينجع فيها إلا الكي ويخاف الهلاك عند تركه ألا تراه كوى سعداً لما لم ينقطع الدم من جرحه وخاف عليه الهلاك من كثرة خروجه كما يكوى من تقطع يده أو رجله ونهى عمران بن حصين عن الكي لأنه كان به باسور وكان موضعه خطراً فنهاه عن كيه فتعين أن يكون خاصاً بمن به مرض مخوف ولأن العرب كانوا يرون أن الشافي لما لا شفاء له بالدواء هو الكي ويعتقدون أن من لم يكتو هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية فإن اللّه تعالى هو الشافي. قال ابن قتيبة: الكي جنسان كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه والثاني كي الجرح إذا لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيره والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء بتقدير اللّه وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة أقرب. وقد [ص 98] تضمنت (أحاديث الكي) أربعة أنواع كما تقدم. قوله: (فما أفلحن ولا أنجحن) هكذا الرواية الصحيحة بنون الإناث فيهما يعني تلك الكيات التي اكتويناهن وخالفنا النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في فعلهن وكيف يفلح أو ينجح شيء خولف فيه صاحب الشريعة وعلى هذا فالتقدير فاكتوينا كيات لأوجاع فما أفلحن ولا أنجحن وهو أولى من أن يكون المحذوف الفاعل على تقدير فما أفلحن الكيات ولا أنجحن لأن حذف المفعول الذي هو فضلة أقوى من حذف الفاعل الذي هو عمدة ورواية الترمذي كما ذكره المصنف رحمه اللّه فيكون الفلاح والنجاح مسنداً فيها إلى المتكلم ومن معه. وفي رواية لابن ماجه: (فما أفلحت ولا أنجحت) بسكون تاء التأنيث بعد الحاء المفتوحة. النهاية في غريب الحديث والأثر. الإصدار 2.04 - للإمام ابن الأثير المجلد الأول >> حرف الحاء >> باب الحاء مع الجيم {حجم} (س) في حديث حمزة <أنه خرج يوم أحُدٍ كأنه بَعِير مَحْجُوم> وفي رواية <رَجُل محجوم> أي جَسيم، من الحجْم وهو النَّتُوّ. [ه] ومنه الحديث <لا يَصِفُ حَجْمَ عِظامِها> أراد: لا يَلْتَصِق الثَّوبُ بِبَدنِها فَيَحْكي النَّاتِئ والنَّاشِزَ من عِظامها ولَحْمها، وجعَلَه واصِفاً على التَّشْبيه؛ لأنه إذا أظهَره وبَيَّنَه كان بمنْزلة الوَاصِفِ لهَا بلِسَانِه. (س) وفي حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما وذَكَر أبَاه فقال <كان يَصِيح الصَّيْحَة يكاد مَن سَمِعَها يَصْعَق كالبَعِير المَحْجُوم> الحِجَام: مَا يُشَدُّ به فَمُ البَعير إذا هَاجَ لئلاَّ يَعَضَّ. وفيه <أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أخَذَ سَيْفا يوم أحُدٍ فقال: مَنْ يَأخُذ هذا السَّيف بِحَقِّه، فأحْجَم القَومُ> أي نَكَصُوا وتَأخَّرُوا وتَهَيَّبُوا أخْذَه. وفي حديث الصوم <أفْطَر الحَاجِم والمحْجُوم> مَعْنَاه أنَّهُما تَعَرَّضَا للإفْطَار: أمَّا المحْجُوم فللِضَّعف الذي يَلْحَقُه من خرُوج دَمِه، فرُبَّما أعْجَزَه عن الصَّوْم، وأمَّا الحاجِم فلاَ يَأمَنُ أن يَصِلَ إلى حَلْقه شيء من الدَّمِ فيَبْتَلِعَه، أو مِن طَعْمِه. وقيل هذا على سبيل الدُّعاء عليهما: أي بَطل أجْرُهُما، فكأنهما صارا مُفْطِرَيْن، كقوله فيمنْ صَامَ الدَّهرَ <لا صَامَ ولا أفْطَر>. ومنه الحديث <أعْلَق فيه مِحْجَماً> المِحْجَم بالكسر: الآلة الَّتي يَجتَمِع فيها دَمُ الحِجَامَةِ عِند المَصِّ، والمِحْجَم أيضاً مِشرَط الحجَّام. ومنه الحديث <لَعْقَة عَسَل أو شَرْطَة محْجَم>. النهاية في غريب الحديث والأثر. الإصدار 2.04 - للإمام ابن الأثير المجلد الثاني >> حرف الخاء >> باب الخاء مع الباء {خبث} * <إذا بَلَغ الماء قُلَّتين لم يَحْملْ خَبَثاً> الخَبث بفتحتين: النَّجَسُ. (س) ومنه الحديث <أنه نهى عن كُلّ دَوَاء خَبِيثٍ> هو من جهتين: إحْدَاهما النَّجاسة وهو الحرَام كالخمر والأرواث والأبوال كلها نَجسة خَبيثَة، وتَناوُلها حرام إلا ما خصَّته السُّنَّة من أبوال الإبل عند بعضهم، ورَوْث ما يُؤكل لحمهُ عند آخرين. والجهة الأخْرى من طريق الطَّعْم والمَذَاق؛ ولا يُنْكر أن يكون كَرِه ذلك لما فيه من المشقة على الطّباع وكراهية النفوس لها (قال في الدر النثير: