حديث عمرو بن عوف، وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليهما. قوله: (وهو الناس) أي اتركوهم ليبيعوا متاعهم رخيصاً (يرزق الله بعضهم من بعض) بكسر القاف عل أنه مجزوم في جواب الأمر وبضمها على أنه مرفوع. قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (حديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. قوله: (ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد) قال العيني: وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي فكرهت طائفة كما كرهوا البيع له واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما يقع الشراء على البيع كقوله تعالى {وشروه بثمن بخس} أي باعوه وهو من الأضداد، وروي ذلك عن أنس. وأجازت طائفة الشراء لهم، وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ. وروي ذلك عن الحسن البصري رحمه الله واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال: لا يشتري له ولا يشتري عليه. ومرة أجاز الشراء له وبهذا قال الليث والشافعي. وقال الكرماني قال إبراهيم: والعرب تطلق البيع على الشراء. ثم قال الكرماني: هذا صحيح على مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه، اللهم إلا أن يقال البيع والشراء ضدان فلا يصح إرادتهما معاً فإن قلت فما توجيهه؟ قلت: وجهه أن يحمل على عموم المجاز انتهى. قال العيني. قول إبراهيم المذكور ليس مبنياً على أنه مشترك. واستعمل في معنييه بل هما من الأضداد انتهى كلام العيني النهاية في غريب الحديث والأثر. الإصدار 2.04 - للإمام ابن الأثير المجلد الأول >> حرف الباء >> باب الباء مع الدال {بدا} (ه) فيه <كان إذا اهْتَمَّ لشيء بدا> أي خرج إلى البَدْو. يَشْبه أن يكون يفعل ذلك ليَبْعُد عن الناس ويَخْلوَ بنفسه. ومنه الحديث <أنه كان يَبْدُو إلى هذه التّلاع>. والحديث الآخر <مَنْ بَدَا جَفَا> أي من نزل البادِية صار فيه جفاء الأعراب. (ه) والحديث الآخر <أنه أراد البَدَاوة مرّة> أي الخروج إلى البادِية. وتُفتح باؤها وتكسر. وحديث الدعاء <فإنَّ جار البَادِي يتحوّل> هو الذي يكون في البادية ومسْكَنه المضارب والخيام، وهو غير مُقيم في موضعه، بخلاف جار المقام في المُدن. ويروى النّضادِي بالنُّون. ومنه الحديث < لا يَبِعْ حاضر لبَادٍ> وسَيجيء مشروحا في حرف الحاء. (س) وفي حديث الأقرع والأبرص والأعمى <بَدَا للّه عز وجَلَّ أن يَبْتَلِيَهم> أي قَضَى بذلك، وهو مَعْنى البَداء ها هنا، لأن القضاء سابق. والبَداءُ اسْتِصْواب شيء عُلم بعدَ أن لم يُعْلَم، وذلك على اللّه عز وجل غير جائز. ومنه الحديث <السلطان ذُو عُدْوان وذٌو بُدْوَان> أي لا يزال يَبْدُو لَهُ رأيٌ جديد. (س) وفي حديث سلمة بن الأكوع <خرَجْت أنا ورباح مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومعي فرس طلحة أُبْدِيه مع الإبل> أي أُبْرِزُه معها إلى مواضع الكلأ، وكل شيء أظهرته فقد أبْدَيته وبَدَّيته. (س) ومنه الحديث <أنه أُمرَ أن يُبادِيَ الناس بأمْره> أي يُظْهره لهم. ومنه الحديث <من يُبْدِ لنَا صفحَته نُقِمْ عليه كتاب اللّه> أي من يُظْهر لنا فعله الذي كان يَخفيه أقمنا عليه الحدّ. (س) وفيه: باسْم الإِلَهِ وَبِه بَدِينَا * ولَوْ عبَدْنا غيره شَقِينا (هو لعبد اللّه بن رواحة، كما في تاج العروس. وبعده: وحبَّذا رَبَّا وحَبّ دِينا*) يقال بَدِيت بالشيء - بكسر الدال - أي بَدأت به، فلما خَفَّف الهمزة كسر الدال فانقلبت الهمزة ياء، وليس هو من بنَات الياء. وفي حديث سعد بن أبي وقاص <قال يوم الشورى: الحمد للّه بَديًّا> البَدِيّ بالتشديد الأوّل، ومنه قولهم: افعل هذا بادِيَ بَدِيٍّ، أي أوّل كل شيء. وفيه <لا تجوز شهادة بَدوِيٍّ على صاحب قَرْية> إنما كَرِه شهادة البدويّ لما فيه من الجفاء في