باطلة؛ لأنها تعلقت بعين المائة وقد أخرجها عن ملكه بالهبة والتسليم فصار به راجعاً والوصية متى بطلت بالرجوع لا تعود إلا بالتجديد، ولو كان غصبها غاصب ثم رجعت إليه بعينها لم تبطل الوصية؛ لأنها باقية على ملك الموصي. وإن كانت في يد الغاصب واستهلكها الغاصب فقضي عليه بمثلها بطلت الوصية؛ لأنها كانت مقصورة على العين فلا يجوز تنفيذها من محل آخر بخلاف ما إذا استهلكها مستهلك بعد موت الموصي؛ لأن حق الموصى له تأكد فيها بالموت فيثبت في بدلها، وما كان حقه متأكداً فيها قبل موته يبطل بفوات العين ولا يتحول إلى البدل كالموهوب قبل التسليم إذا أتلفه إنسان يبطل حق الموهوب له فيه بخلاف ما بعد التسليم. ولو كان اشترى بها عبداً فاستحق العبد ورجعت إليه المالية بعينها فالوصية باطلة؛ لأنها خرجت عن ملكه، فإن بدل المستحق مملوك بالقبض فصارت المائة مملوكة لبائع العبد وإن استحق العبد، ولهذا كان عيناً بعد تصرفه فيه بعد الإستحقاق، والوصية بعد ما بطلت لا تعود إلا بالتجديد والله تعالى أعلم بالصواب. النهاية في غريب الحديث والأثر. الإصدار 2.04 - للإمام ابن الأثير المجلد الأول >> حرف الحاء >> باب الحاء مع القاف {حقق} * في أسماء اللّه تعالى <الحقُّ> هو الموجود حقيقةً المُتَحَقّق وجُودُه وإلهِيَّتُه والحَقُّ: ضِدّ الباطل. ومنه الحديث <مَن رآني فقد رأى الحَقَّ> أي رؤيا صادِقة لست من أضغاث الأحلام. وقيل فَقَدْ رآنِي حقيقة غير مُشَبَّه. ومنه الحديث <أمِيناً حَقَّ أمِينٍ> أي صِدْقاً. وقيل واجِباً لَهُ الأمانة. ومنه الحديث <أتَدْرِي ما حَقُّ على اللّه؟ > أي ثَوابُهم الذي وعَدهم به، فهو واجب الإنجازِ ثابِتٌ بوعْدِه الحَقِّ. ومنه الحديث <الحقُّ بَعْدي مع عُمَر>. ومنه حديث التَّلْبية <لبَّيْك حَقًّا حَقًّا> أي غير باطل، وهو مصْدر مؤكِّد لغَيره: أي أنه أكَّدَ به مَعْنى ألزَمُ طاعتَك الذي دلَّ علَيه لبَّيك، كما تقول: هذا عبد اللّه حَقًّا فتؤكِّد به، وتَكْرِيره لزيادة التأكيد، وتَعَبُّداً مفعول له (هكذا بالأصل و ا، ولسنا نجد لقوله <تعبدا> مرجعا في الحديث. وقد نقلها اللسان كما هي. وتشكك مصححه فقال: <قوله تعبدا. . الخ> هكذا بالأصل والنهاية). (س) ومنه الحديث <إن اللّه أعطى كل ذي حَقٍّ حَقَّه فلا وصِيَّة لِوَارث> أي حظَّه ونَصِيبه الذي فرِض له. (ه) ومنه حديث عمر <أنه لمَّا طُعِن أُوقِظ للصلاة، فقال: الصلاة واللّه إذاً، ولاَ حَقَّ> أي لا حَظَّ في الإسلام لَمن تَركَها. وقيل: أراد الصَّلاةُ مَقْضِيَّة إذاً، ولا حَقَّ مَقْضِيٌّ غيرها: يعني في عُنُقه حقوقاً جمَّة يجب عليه الخروج من عُهدتِها وهو غير قادر عليه فهَبْ أنه قضَى حَقَّ الصلاة فما بالُ الحُقُوق الأُخَرِ؟. (س) ومنه الحديث <لَيْلة الضَّيف حَقٌّ، فمن أصبح بفِنائه ضَعيفٌ عليه دَيْن> جعَلها حَقًّا من طريق المعروف والمرُوءة، ولم يَزل قِرَى الضَّيف من شِيَم الكِرام، ومَنْعُ القِرى مذموم. (س) ومنه الحديث <أيُّما رجلٍ ضاف قوماً فأصبح مَحْروماً فإنَّ نَصْره حقٌّ على كل مسْلم حتى يأخُذَ قِرَى ليْلتِه من زَرْعه ومالِه> وقال الخطّابي: يُشْبِهُ أن يكون هذا في الذي يخَاف التَّلفَ على نَفْسه ولا يَجد مَا يأكله، فله أن يتَناول من مال الغير ما يُقِيم نفسه. وقد اخْتلف الفقهاء في حُكم ما يأكله: هل يلْزمُه في مُقابَلَتِه شيء أم لا؟. (س ه) وفيه <ما حَقُّ امْرئ مُسْلم أن يَبِيت ليلتين إلاَّ وَوَصِيَّتُه عنده> أي مَا الأحْزم له والأحْوط إلاَّ هذا. وقيل: ما المعروف في الأخلاق الحَسَنة إلا هذا من جهة الفَرض. وقيل: معناه أنَّ اللّه حَكَم على عباده بوجوب الوصِيَّة مطاقاً، ثم نَسَخ الوصِيَّة للوارث، فبَقِي حقُّ الرجُل في مالِه أن يُوصِيَ لغير الوارث، وهو ما قَدَّر الشارع بثلث مالِه.