الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA)، مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، و هذا جعل المتطلبات المطلوبة للإفصاح رغم أن عليها اتفاق يمكن أن نجد بعض الشركات تستغل المرونة المتاحة. - تم الكشف عن تواطؤ واحدة من كبريات شركات المحاسبة والمراجعة في العالم (آرثر أندرسون) في عمليات التدليس و الغش في القوائم المالية و تضخيم الأرباح و إخفاء العجز، وهي الجهة المفترض أنها تدقق الحسابات وتشهد بسلامة المركز المالي للشركة التي تراقب حساباتها وتفصح عن أي مخالفات أو أي تدليس مالي في قائمة الأرباح والخسائر، باعتبارها جهة مراجعة خارجية تحصل على أتعاب مهنية هائلة مقابل القيام بتلك المهمة الدقيقة والمسؤولة أمام جمهرة المساهمين والمستثمرين وموظفي الشركة وصناديق التقاعد. وتكتمل <<حلقات الفساد>> بالدور المهم الذي لعبته شركة عملاقة للخدمات والاستشارات المالية في العالم المعروفة باسم <<ميرل لينش>> التي اعترفت علانية بقيام أحد أقسام <<خدمة المستثمرين>> بتضليل عملائها من المستثمرين، وأوصتهم بشراء أسهم معروف أن قيمتها السوقية المستقبلية سوف تتدهور. بل تم التنكيل ببعض الموظفين والمحللين الماليين الذين جرؤوا على تخفيض التصنيف الائتماني لشركة كبرى مثل <<إنرون>>، قبل افتضاح أمرها في العلن. وهكذا لم تلعب الشركة العملاقة ذات الشهرة الواسعة في عالم المال دور <<الوسيط النزيه>> بين سوق المال وعملائها من المستثمرين الساعين للمشورة والنصح السديد. - تأثير أصحاب المصالح على المؤسسات الواضعة للمعايير المحاسبية كي تتناسب مع ما تسعى المؤسسات المالية لإظهاره مما يخل الشفافية و الإفصاح. - عدم التزام مدقق الحسابات بقواعد و سلوكيات مهنة تدقيق الحسابات - فجوة التوقعات و ما ينشا عنها من مشاكل في القياس و الإبلاغ إضافة إلى عدم توفر المعلومات للدائنين و المستثمرين حيث انتشرت الفوضى و الإشاعات، و توجه المستثمرون للتداول خارج الأسواق من دون قواعد و بيانات يرتكزون عليها في اختياراتهم و ما نتج عن ذلك من خفض الرقابة على التعاملات. - إعطاء القروض المضاعفة، التوريق، رهن القروض لضمان للحصول على قروض جديدة كلها عمليات ترتكز أساسا على معلومات غير دقيقة - وجود ديون كثيرة خفية لم تخصص لها نسبة كديون معدومة. - عدم توفر المعلومات للمستثمرين و الدائنين في الوقت المناسب و التجهيز في توفيرها مما أدى إلى الفوضى و الإشاعات و قلل الثقة في الجهاز الاقتصادي. - عدم عرض البيانات الحقيقة باستعمال الحيل المحاسبية، حيث بلغت الديون الفردية 9.2 تريليون دولار تشكل الديون العقارية 6.6 تريليون دولار أما ديون الشركات 18.4 تريليون دولار، الديون الحكومية 12 تريليون المجموع الكلي للديون 39 تريليون دولار و هي تمثل 3 أضعاف الناتج المحلي.