المؤلف: سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ?بن عبد الكريم?بن سعيد الطُّوفِيُّ (أو الطوخي) الصرصري، نجم الدين، أبو الربيع، <الْحَنْبَلِيُّ> الشيعي (ت 716 هـ/1316 م) ? (¬1). ¬__________ (¬1) الصرصري الطوفي (657 ـ 716 هـ = 1259 ـ 1316 م) تطرق باحثان لآراء الطوفي في بحثيهما المنشورين جاء في مجلة مجمع الفقه الإِسْلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسْلامي بجدة: العدد الرابع، ويشمل هذا العدد أعمال الدورة الرابعة للمجمع المنعقدة في مقرّه من 18/ 6/ 1408 هـ إلى 23/ 6 / 1408 هـ، وتناقضت آراء الباحثين تناقضاً صريحاً حول الطوفي، فجاء في بحث: انتزاع الملك للمصلحة العامة. إعداد: الدكتور محمود شمام: <ولا يجمل?بنا أن نهمل الحديث عن رأي هذا الفقيه الحنبلي الذي يبالغ في الأخذ بالمصلحة، وأول من ألقى الأضواء على نظرية هذا الفقيه هو علامة الشام السلفي الشيخ جمال الدين القاسمي، إذ نشر رسالة للطوفي في شرح حديث: ((لا ضرر ولا ضرار)). وعلق على ذلك. ثم تبعه الشيخ رشيد رضا، ثم وضع عنه الأستاذ مصطفى زيد رسالة للحصول على الأستاذية، ثم كتب عنه الأستاذ د. عبد الوهاب خلاف وغيرهم كثير. من هو الطوفي؟ هو أبو الربيع نجم الدين سليمان?بن عبد القوي?بن عبد الكريم الطوفي الصرصري فقيه حنبلي ولد بقرية طوف من صرصر بالعراق. دخل بغداد سنة 691 هـ / 1291 م ورحل عنها سنة 704 هـ / 1304 م وزار مصر والحرمين حيث أقام هناك وتوفي سنة 716 هـ / 1316 م ببلدة الخليل. ألف عدة كتب وهي: 1) بغية السائل في أمهات المسائل. 2) الإكسير في قواعد التفسير. 3) الرياض النواخر في الأشباه والنظائر. 4) معراج الوصول في أصول الفقه. 5) الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة. 6) تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب. 7) الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية. 8) العذاب الواصب على أرواح النواصب ـ حبس من أجله وطيف به في القاهرة. 9) تعاليق على الأناجيل. 10) شرح مقامات الحريري. 11) شرح مختصر الجامع الصغير للترمذي. وقد شرح الأربعين حديثاً للإمام النووي وحينما وصل في شرحه إلى حديث: ((لا ضرر ولا ضرار)). أطنب في شرحه وإجلاء مقاصد الشارع منه حتى انتهى به القول إلى اعتبار المصلحة اعتباراً أساسياً وتقديمها على جميع الأدلة. وقد طبع الشيخ جمال الدين القاسمي هذا الشرح لحديث: ((لا ضرر ولا ضرار)) وعلق عليه في رسالة خاصة>. راجع ترجمة الطوفي في الدرر الكامنة لابن حجر 2/ 154 وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 366 زيادة على ما ذكرناه>. وجاء في بحث: الإِسْلام وانتزاع الملك للمصلحة العامة، إعداد: فضيلة الشيخ محمد الحاج ناصر، وثانيهما حديث <لا ضرر ولا ضرار>. وقد روي بأسانيد مختلفة بعضها متصل وبعضها مرسل وراق لبعضهم أن يريب فيه كما راق لآخر أن ينحرف بدلالته انحرافاً عجيب الشذوذ ونؤثر أن نسوق طائفة من ألفاظه وأسانيده قبل أن نقف عند تمحيص بعض ما تقول فيه المتقولون. قال مالك: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو?بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: <لا ضرر ولا ضرار> (الموطأ. ص: 638. ح: 36.) وقال الشافعي: أن مالكاً أخبره عن عمرو?بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: <لا ضرر ولا ضرار>. (ترتيب مسند الإمام الشافعي ج: 2. ص: 134 و. ح: 442) وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: <لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع> (الفتح الرباني. ج 15. ص: 110. ح: 354) ... وأخطر من كل من سبقت الإشارة إليهم ممن اضطربوا في الاستدلال بهذا الحديث أو جنحوا به ما كنا لنعرض له أو نقيم له وزناً لولا أن بعض المعاصرين ـ نرجح أن منهم من في موقفه من الإِسْلام دخل ـ أهمهم أمره فخبوا وأوضعوا في عرض وتحليل آرائه ومن أسف أن منهم من اعتمدها. هو سليمان?بن عبد القوي الطوفي أحد الذين كتبوا في أصول الفقه وفروعه وفي التصوف في أوائل النصف الثاني من القرن السابع الهجري ومن عجب أن ينسب أو ينتسب إلى مذهب أحمد والله يشهد أن أحمد ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ وقد كان حرياً بهذا الدعي لأهل السنة وما هو منهم أن يطويه النسيان وما كتب لولا أن فتن به بعض المعاصرين وفي طليعتهم الدكتور مصطفى زيد الذي أبدا وأعاد في الترجمة له وتحليل مزاعمه وأباطيله ونشر جانباً منها في كتابه <المصلحة في الشريعة الإِسْلامية ونجم الدين الطوفي>. وكان من مزاعم هذا ما تقوله حول حديث: ((لا ضرر ولا ضرار)) من أنه قاعدة ينطلق منها إلى ترجيح المصلحة المجردة على النص الصريح أو الإجماع إذا تعارضت معهما. وجلي أنه ما من عالم واع يدرك سرائر الفروق بين ما مرجعه إلى هداية الله وإرشاده وما مرجعه إلى إدراك العقل واجتهاده يسيغ له وعيه أن يحكم نتاج العقل المجرد وهو بعض ما خلق الله على شريعة الله اللطيف الخبير بما خلق العليم الحكيم فيما شرع الذي لا تحده الحدود الزمنية ولا المكانية ولا البيئوية. فلو كان للعقل المجرد أن يتحكم في شرع الله لكان للإنسان أن يصبح في غنى عن شرائع الله إذا بلغ مرحلة معينة من التطور العقلي وهل يقول بهذا مسلم؟ بل هل يقول بهذا عالم واع وإن كان غير مسلم؟. ونحن إذ نعرض لكل هذا الذي عرضنا له في الفقرات السابقة إن نريد إلا أن نرسم المعالم الدقيقة للنهج الذي نعتمد في تقرير أن لولي الأمر بما له من حق التصرف بمقتضى الإمامة أن يتحكم كلياً أو جزئياً اعتباراً للمصلحة العامة فيما في أيدي الناس من الأموال الثابتة أو المنقولة في نطاق الضوابط والقيود التي أوضحناها فيما سبق بما نعتقد أن فيه كفاية التحديد والتبيان. أما تراجم الطوفي فقد جاء فيها: قال ابن العماد في شذرات الذهب: 6/ 39 ـ 40: <نجم الدين أبو الربيع سليمان?بن عبد القوي?بن عبد الكريم?بن سعيد الطوفي الصرصري، ثم البغدادي الحنبلي الأصولي المتفنن، ولد سنة بضع وسبعين وستمائة، بقرية طوفا من أعمال صرر، ثم ذكر حياته العلمية ومؤلفاته، وأعقب ذلك بقوله: وكان مع ذلك كله شيعياً منحرفاً في الاعتقاد عن السنة .... حتى أنه قال عن نفسه: حنبلي رافضي ظاهري ... أشعري هذه إحدى العبر ووجد له في الرفض قصائد، وكان في الشعر الذي نسبوه إليه مما يصرح بالرفض قوله: كم بين مَن شُكَّ في خلافته ... وبين مَن قِيل إنه الله ويلوح الرفضُ في كثير من تصانيفه، حتى أنه صنف كتاباً سماه: العذاب الواصب على أرواح النواصب ... قال تاج الدين أحمد?بن مكتوم: اشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر رضي الله عنه، وابنته عائشة رضي الله عنها، وفي غيرهما من جلَّة الصحابة>. اهـ. مات سنة 716 هـ. وجاء في تراجمه: الطوخي وأيضاً الطوفي بالفاء ـ سليمان?بن عبد الله?بن عبد القوي عبد الكريم الطوخي الصرصري نجم الدين أبو الربيع البغدادي الحنبلي المعروف بابن السوقي، ولد سنة 670 وتوفي سنة 716 هـ ست عشرة وسبعمائة. ولد بقرية طوف ـ أو طوفا ـ (من أعمال صرصر: في العراق) ودخل بغداد سنة 691 هـ، ورحل إلى دمشق سنة 704 هـ، وزار مصر، وجاور بالحرمين، وتوفي في بلد الخليل (بفلسطين). له من التصانيف: إزالة الإنكار في مسألة الأبكار، مختصر المحصل لفخر الدين الرازي في الأصول. الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية في التفسير. الإكسير في قواعد التفسير. الانتصارات الإِسْلامية في دفع شبه النصرانية، ألّفهُ رداً على كتاب ألفه أحد المنصرين بعنوان: <السيف المرهف، في الرد على المصحف>. انظر: مقدمة المحقق [د. سالم القرني] لكتاب الانتصارات الإِسْلامية: 1/ 22 ـ 181)، وله عدة كتب في الرد على النصارى منها: <تعاليق على الأناجيل الأربعة> و<تعاليق في الرد على جماعة من النصارى>. وله: الباهر في أحكام الباطن والظاهر. إِيْضاح البيان عن معنى أم القرآن. بغية السائل في أمهات المسائل في الأصول. بغية الواصل إلى معرفة الفواصل. تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب. حلال العقد في بيان أحكام المعتقد. دفع التعارض عما يوهم التناقض في الكتاب والسنة. الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة. الرحيق السلسل في الأدب المسلسل، رد القول القبيح في التحسين والتقبيح. الرسالة العلوية في القواعد العربية. رياض النواضر في الأشباه والنظائر. شرح الأربعين النووية. شرح مختصر التبريزي في الفروع. شرح المقامات للحريري. صقعة الأدبية في الرد على منكر العربية، العذاب الواجب على أرواح النواصب. عقلة المجتاز في الحقيقة والمجاز، فواصل الآيات. قبس الاقتداء. القواعد الصغرى في الفروع. القواعد الكبرى كذا. معراج الوصول إلى علم الأصول. موائد الحيس في شعر امرئ القيس. النور الوهاج في الإسراء والمعراج. انظر: هدية العارفين: 1/ 400 ـ 401. وشذرات الذهب: 6/ 39 ـ 40، والدرر الكامنة: 2/ 154 ـ 157، والأنس الجليل: 2/ 593 وهو فيه (سليمان?بن عبد الله الطوفي)، وقال ابن رجب: <لم يكن له يد في الحديث وفي كلامه فيه تخبيط كثير، وكان شيعياً منحرفاً عن السنة، وصنف كتاباً سماه: العذاب الواصب على أرواح النواصب. قال: ومن دسائسه الخفية أنه قال في شرح الأربعين: إن أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تعارض الروايات والنصوص، وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر?بن الخطاب لأن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة فمنعهم مع علمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وقوله: قيدوا العلم بالكتاب. فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لانضبطت السنة، فلم يبق بين آخر الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابي الذي دونت روايته لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم كما تواتر البخاري ومسلم. قال ابن رجب: ولقد كذب هذا الرجل وفجر وأكثر ما كان يفيد تدوين السنة صحتها وتواترها، وقد صحت وتواتر الكثير منها عند من له معرفة بالحديث وطرقه دون مَن أعمى الله بصيرته مشتغلاً فيها بشبه أهل البدع، ثم إن الاختلاف لم يقع لعدم التواتر؛ بل لتفاوت الفهوم في معانيها، وهذا موجود سواء تواترت ودونت أم لا، وفي كلامه رمز إلى أن حقها اختلط بباطلها وهو جهل مفرط ... >. انظر؛ ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 366 ـ 370،. والأعلام: 3/ 127 ـ 128؛ ومعجم المؤلفين الطبعة القديمة: 4/ 266، وطبعة المجلدات الأربعة 1/ 791؛ والعاملي: أعيان الشيعة: 35/ 330 ـ 326.