أما المقاصد والذي هو جمع مقصد: وهو ما يسمى بالغاية. وغاية كل عابد هي التقرب إلى الله (وهو ما يسمى بالعبادة)، ولهذا كل من تقرب إلى الله على وجه لم يشرعه الله، فعبادته باطلة، وصدق الإمام ابن الجوزي رحمه الله لما قال في صيد الخاطر: << كل الطرق إلى الله مسدودة، إلا طريق محمدا صلى الله عليه وسلم>>. فائدة: من الخطإ إطلاق قاعدة: أن للوسائل حكم المقاصد (أو أنّ الغاية تبرر الوسيلة). و الصحيح والله أعلم: أنّ القاعدة (للوسائل حكم المقاصد) مقصورة على ما ورد في الشرع سواء أكان وسيلة أو غاية، أما إطلاقها خطأ، لأنه يصبح الدين غير الدين. و لأصبح كل واحد يعبد الله على وفق هواه، ما دام أن الغاية واضحة وهي التقرب إلى الله، فكل وسيلة إلى ذلك فهي جائزة. ثم قد يكون المقصد واجبا أو مستحبا، وتكون الوسيلة إليه مكروهة أو محرمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في (مدارك السالكين): << .. لا يلزم ذلك (أي أن يكون للوسائل حكم المقاصد)، فقد يكون الشيء مباحا، ووسيلته مكروهة، كالوفاء بالطاعة المنذورة هو واجب، مع أنّ الوسيلة وهو النذر مكروه ومنهي عنه، و كذلك الحلف المكروه مرجوح، مع وجوب الوفاء به أو الكفارة، وكذلك سؤال الخلق عن الحاجة مكروه، و يباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة. وهذا كثير جدا، فقد تكون الوسيلة المتضمنة مفسدة (كمناظرة أهل البدع أمام العامة – واقرأ {غير مأمور} رسالتي: لا ينبغي مناظرة أهل البدع) تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه ... >>. أما إدراجها (أي الموعظة) في العبادات: فلو كنا قلنا ذلك لما قلنا أن حكمها من المصالح المرسلة، و لقلنا أن لها أحد الأحكام الخمسة (أنها مباحة أو مستحبة أو ... ). و لأن كل عبادة لم يتقرب بها النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم إلى ربه بها فهي بدعة، وأنّ تركها هو السنة. فإن:<< من المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، ولم يتقرب هو بها إلى ربه بفعلها، فهي مخالفة للسنة ...... (الشيخ الألباني حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 100) >>. _أما أخي أبو سليمان الجزائري، وأخي أبو محمد الغامدي فبارك الله فيكما، ووفقكما لما يحبه و يرضاه. _أما هل المصالح من العبادات أو لا؟ فالصحيح أنّ المصالح ليست من العبادات و إنما هي وسيلة إليها. فليس من الصواب إدخال المصالح المرسلة في العبادات، وليس من الصواب أيضا إطلاقها، بل لا بد أن يكون لها ضوابط تتقيد بها، وتتميز بها عن غيرها من المحدثات. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في (الموافقات 3/ 75): << ... فالمصالح المرسلة عند القائلين بها لا تدخل في العبادات ألبتة، وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة، و حياطة أهلها في تصرفاتهم في العبادات أن تقع إلا على ما كانت عليه في الأولين، فلذلك نهى عن أشياء وكره أشياء، وإن كان إطلاق الأدلة لا ينافيها ... >>. ولقد قلت في أول الرسالة أنّ الفقهاء مع المصالح المرسلة على قولان: (وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله): 01: من يرى أنّ ذلك لا يفعل ما لم يؤمر به، وهو قول من يرى عدم إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة، (في ظني هذا الذي أخذ به الإمام ابن عثيمين رحمه الله و الله أعلم). 02: الذين قالوا أنّ ذلك يفعل ما لم ينه عنه، و هم القائلون بالمصالح المرسلة، (وهذا والله أعلم الذي أخذ به الإمام ابن باز وحمه الله، وفي ظني إن لم أكن مخطأ الإمام الألباني أيضا رحمه الله). ونحن لم نجعل الخلاف بين العلماء مفتاحا للجواز (وللمزيد من الفائدة اقرأ رسالتي {هل هل كون الخلاف في المسألة أبدعة هي أم لا، يسوغ قبولها والعمل بها}) وإن كنا نقرّ أن كل من أحدث بدعة زعم أنّ فيها مصلحة، وأن فتح باب المصالح هو فتح باب البدع. ولكن هذا لا يعني غلق باب المصالح المرسلة بالكلية!! فمن ادعى المصلحة نظر في السبب المحوج إليها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العجاب (اقتضاء الصراط المستقيم2/ 594): << والضابط في هذا والله أعلم أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة، لم يحدثوه فإنه لا يدعوا إليه عقل ولا دين. فما رآه الناس مصلحة، نظر في السبب المحوج إليه. ¥