قال في كتابه النافع "الجرح والتعديل" (2\ 37): إذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن ثبت: فهو ممن يحتج بحديثه. وإذا قيل له انه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به: فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة: يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل صالح الحديث: فإنه يكتب حديثه للاعتبار. انتهى. وقال في نفس الصفحة: حدثنا عبد الرحمن نا احمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي: وربما جرى ذكر رجل صدوق في حديثه ضعف فيقول رجل صالح الحديث يغلبه. يعنى أن شهوة الحديث تغلبه. قال التطواني: <<وعطية بن قيس الكلابي من كبار التابعين>>. قلت إن قصد الطبقة، فإن ميناء الكذاب (مولى ابن مسعود) كان من كبار التابعين كذلك. قال التطواني: <<وصالحيهم>>. قلت: أخرج مسلم في مقدمة صحيحه أن يحيى بن سعيد قال: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال التطواني: <<وقد احتج به مسلم في صحيحه>>. قلت: تتبعت أحاديثه فلم أجده قد تفرد بأي حديث منها. قال التطواني: <<وصحح له الترمذي وابن حبان والحافظ ابن حجر وغيرهم>>. قلت: هذا لا يفيده كثيراً خاصة إن لم يكن الحديث غريباً. فكثيراً ما يصححون الحديث بطرقه. وإدراج ابن حبان فيه ما فيه، لأن ابن حبان قد ذكره في ثقاته، فلا فائدة من ذكره هنا. ومعلوم تساهل ابن حبان. أما ابن حجر فهو متأخر. ثم ذكر الأخ التطواني حديثاً لا يشهد له إلا بضعف حديث عطية (إن اعتبرناه شاهداً أصلاً). ونقول: 1 - والحديث فيه اضطراب في متنه. وقد اكتفى بلفظ زيد بن الحباب رغم أن ابن وهب ومعن بن عيسى أثبت منه. وقد تغاير لفظهما أيضاً، ومعن أوثق والله أعلم. 2 - الحديث ضعيف جداً لا يصلح كشاهد. ففيه حاتم بن حريث وهو مستور الحال. و لذلك لم يزد الذهبي في الكاشف أن قال عنه شيخ. و هذه كلمة ليس في توثيق كما لا يخفى على أحد. بل هي تضعيف! و مالك بن أبي مريم مجهول! قال ابن حزم: لا يدرى من هو. و قال الذهبى: لا يعرف. فاجتماع مجهولين في حديث يسقطه. خاصه مع اضطراب متنه ومخالفته لغيره. 3 - راوي الحديث يخالف ما فيه، وكأن الحديث لم يصح عنده أصلاً. فقد قال أحمد بن سعد بن أبى مريم، عن عمه سعيد بن أبى مريم: سمعت خالى موسى بن سلمة، قال: أتيت معاوية بن صالح لأكتب عنه، فرأيت أراه قال: الملاهى!!! فقلت: ما هذا؟ قال: شىء نهديه إلى ابن مسعود صاحب الأندلس. قال: فتركته و لم أكتب عنه. 4 - هذا الشاهد هو حجة لنا لا لهم. فإن الوعيد ليس على المعازف كما في حديث قيس. والحديث في الواقع ينعي علي أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف والليالي الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خمر ونساء، ولهو وغناء، وخز وحرير. قال الإمام أبو محمد: "ليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هو على المعازف. كما أنه ليس على اتخاذ القينات. والظاهر أنه على استحلالهم الخمر بغير عدا (الخطأ من تراث). والديانة لا تؤخذ بالظن". 5 - صرح عدد من حفاظ الحديث بأن كل حديث صريح جاء في تحريم المعازف فهو موضوع. قال القاضي المالكي أبو بكر بن العربي في كتاب "الأحكام": "لم يصح في التحريم شيء". وقال ابن حزم في المحلي: "ولا يصح في هذا الباب شيء أبداً. وكل ما فيه موضوع". قال الأخ التطواني: <<ودعوى أن عطية بن قيس وهم في تسمية الصحابي دعوى غريبة لأنه لم يجزم برواية أحدهما بل شك فقط>>. قلت: نعم، قد شك في اسم الصحابي، وهو دليل اضطرابه في هذا الحديث وعدم حفظه له. ـ[أبو محمد الكناني]ــــــــ[25 - 09 - 02, 03:28 م]ـ الأخ الفاضل: ماهر وفقك الله للحق و الهدى. قلت في كلامك السابق ما نصه: ((وابن حزم – رحمه الله – حينما أعل هَذَا الحديث كأنه أشار إِلَى ان علته تفرد هشام بْنِ عَمَّار إذ قَالَ ابْنَ حزم فِي المحلى 9/ 59: ((هَذَا منقطع لم يتصل مَا بَيْنَ البخاري وصدقة بْنِ خالد)). وهذا من ابْنَ حزم نظر عميق إذ إن الواسطة بَيْنَ البخاري وبين صَدَقَة هُوَ هشام بْنِ عَمَّار وهشام هُوَ موطن الخلل فِي هَذَا الحديث إذ ان الحديث معلول بتفرده بِهِ فالرابط بَيْنَ البخاري وبين صَدَقَة هُوَ موطن العلة وموضع الخلل لذا فلم يتصل الحديث بَيْنَ البخاري وبين صَدَقَة لوجود علة فِي الطَّرِيق إليه)). ¥