وليس للموقعين للطلاق عند الحنث في يمينه دليل من الكتاب أو السنة يثبت ما قالوا، لأن الحكم بوقوعه ـ كما قال ابن القيم ـ <حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة، فلا يحفظ عن صحابي في صنيعة القسم إلزام الطلاق به أبداً> (9) · وقد ذكر ابن تيمية أن حجتهم عليه ضعيفة جداً، وهي أنه التزم أمراً عند وجود شرط فيلزمه ما التزمه، وهذا منقوض بصور كثيرة وبعضها مجمع عليه كنذر الطلاق والمعصية (10) والمباح (11)، وكالتزام الكفر على وجه اليمين< (12) · والقول الثاني: إن من حلف بالطلاق فحنث فيه لا يقع طلاقه ولا تلزمه كفَّارة· وهو قول ابن حزم، فعنده أن <اليمين بالطلاق لا يلزم سواء بَرَّ به أو حنث> (13) · وذكر ابن القيم أن هذا <مذهب خلق من السلف والحلف، وصح ذلك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه> (14) · وبهذا القول أخذت أغلب قوانين الأحوال الشخصية العربية وكذلك أغلب الفقهاء المعاصرين· جاء في المادة الثانية من القانون المصري المعدل رقم 100 لسنة 1985م أنه <لايقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير>· وورد في مذكرته الإيضاحية أن <المشرِّع أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي بعض علماء الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأنه أخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وشريح القاضي، وداود الظاهري وأصحابه> (15) · وورد في الفصل الخمسين من مدونة الأحوال الشخصية المغربية أن <الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق>· وجاء في المادة الثالثة والثلاثين من قانون الزواج والطلاق الليبي رقم 10 لسنة 1985م أنه <لا يقع الطلاق في الحنث بيمين الطلاق أو الحرام>· هذه النصوص تتفق على أن الحنث في الحلف بالطلاق لا يقع به شيء· ولقد رد الشيخ محمد عبده القول بوقوع الطلاق عند الحنث فيه لانعدام قصده (16) · وقال الشيخ محمود شلتوت: <والذي نراه في المسألة من جهة الوقوع وعدمه ونفتي به، هو الرأي الذي اختاره قانون المحاكم الشرعية الصادر سنة 1929م وهو (···) أن الحلف بالطلاق كقول الرجل: <عليَّ الطلاق>، أو <يلزمني الطلاق>، لغو من الكلام لا يقع به شيء> (17) · وقال الأستاذ علي حسب الله: <ونحن نرجح بأن الحلف بالطلاق لا يقع به شيء> (18) · وعدَّ الأستاذ علال الفاسي الحلف بالطلاق من المسائل التي يجب فيها إعادة النظر، ووصف <استعمال الأيمان في تحريم الزوجات من أخطر الأمراض الاجتماعية الموجودة في المغرب، لأنها تخرب كثيراً من العائلات التي تعيش في غاية الانسجام ولا تحس بأدنى ميل للافتراق· فكثيراً ما يكون الزوج مثلاً في لعب الورق، أو نقاش تجاري مع بعض أصدقائه، ثم يصل به الغضب على غير زوجته إلى الحلف بتطليقها هي (···) فما أشده مرضاً اجتماعياً خطيراً> (19) · وأوضح الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أنه <لا يجوز للمسلم أن يجعل من الطلاق يمينا يحلف به على فعل هذا أو ترك ذاك أو يهدد به زوجته، إن فعلت كذا فهي طالق> (20) · واحتج أصحاب هذا القول بما يلي: 1 ـ قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) (المائدة: 89) احتج به ابن حزم للدلالة على أن <لا طلاق إلا كما أمر الله عزَّ وجلَّ، ولا يمين إلا كما أمر الله عزَّ وجلَّ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم> (21) · يعني أنه لا يعتبر من الحلف إلا ما سماه الله تعالى يميناً، وليس منه اليمين بالطلاق· 2 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: <من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله> (22) · فإن فيه إرشاد من دعاه أمر إلى الحلف أن لا يحلف إلا بالله· وبه <ارتفع الإشكال في أن كل حلف بغير الله فهو معصية وليس بيمين> (23) · قال الأستاذ علال الفاسي: وقد حدد حديث <من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت> (24)، وآية الظهار (25)، والإيلاء (26) وأحكام النذر (27)، مجموع الأيمان الشرعية· وكل من خرج عن ذلك أو أتى بصيغة غير معترف بها شرعاً فقد جاء بهراء لا أثر له في طلاق ولا غيره> (28) · وهو قول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي (29) · ¥