قراءة في تحقيق الشيخ الدكتور محمد الهبدان – حفظه الله – لزاد المستقنع ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:18 م]ـ قراءة في تحقيق الشيخ الدكتور محمد الهبدان – حفظه الله – لزاد المستقنع الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:< o:p> فإنَّ من أجلِّ الأعمال التي يحتسب المرء ثوابها عند الله – سبحانه تعالى – هي نشر العلم بتحقيق كتب أهله، وتدريسها، وتحفيظها، وتلخيصها ... فأسأل الله أن يجزي كلَّ قائمِ بهذه المهمة على وجهها أحسنَ الجزاءِ وأوفاه.< o:p> وممن اعتنى بنشر كتب أهل العلم الشيخ الفاضل محمد الهبدان – حفظه الله – فقد اعتنى بسفرٍ من أسفار أهل العلم طال انتظار خروجه في حُلَّةٍ قشيبةٍ تليق به، كما أنَّ للشيخ عبد الرحمن العسكر – وفقه الله – سَبْقٌ في خدمة هذا الكتاب بمقابلته على نسخٍ خطيَّةٍ وبتعليقات نفيسة – جزاهما الله خيراً –.< o:p> ومن أبرز ميزات تحقيق الشيخ الهبدان تلك التقاطيع لنصِّ المتن، مما جعله أوضح في العبارة، وأيسر في الحفظ.< o:p> وبعد قراءتي لأول الكتاب بدت لي بعض الملحوظات التي لا يخلو منها كتاب، وقد أحسن المحقق حين جعل هذا البيت على غلاف طبعته:< o:p> إنْ تَجِد عيباً فَسُدَّ الخللا * قد جلَّ من لا عيب فيه وعلا< o:p> وهذه الملحوظات كالتالي:< o:p> 1 – اعتمد المحقق – وفقه الله – على مخطوطات اعتمد عليها الشيخ العسكر، ومع ذلك أثبت كلٌّ منهما فروقاً لم يثبتها الآخر من نفس المخطوطات! < o:p> 2 – ذكر المحقق في صفحة (54) في الحاشية رقم (3) من هنا يبدأ النقص في (أ) إلى باب الحيض.< o:p> ثم ذكر في الحاشية رقم (5) نفس العبارة! < o:p> والأعجب من هذا كُلِّهِ أنه في صفحة (55 وَ 56) أثبت فروقاً لهذه النسخة! < o:p> 3 – قال المؤلف (ص 55): ويقول: ما ورد. نقطتي القول تحذف.< o:p> 4 – قال المحقق في (ص 55) الحاشية (6): ويشترط لجواز المسح على الخفين: أن تكون الخمار على نساء. صوابها: أن يكون ... .< o:p> 5 – قال المحقق في (ص 56) الحاشية (2): ومن الشروط أيضاً: 8 – إمكان المشي بهما. أقول: لو قال المحقق: ومن شروط المسح على الجوربين والخفين إمكان المشي بهما كان أولى، وذلك لأنه قد يقع الاشتباه لمن كان مبتدأ في طلب العلم حيث إن الحاشية التي قبلها ذكر المحقق: المشار إليه الأنواع الأربعة: الخف، والعمامة، والخمار، والجبيرة.< o:p> 6 – ضبط المحقق قول المصنف – رحمه الله – في نواقض الوضوء (ص 57): ولا ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوةٌ. لعل صوابها: شهوةً.< o:p> 7 – ضبط المحقق قول المصنف – رحمه الله – في (ص 62): أو عدم ما يزيِلها. صوابها: سكون الياء، وكسر ما قبلها.< o:p> 8 – قال المحقق في تعليقه على قول المصنف – رحمه الله – (ص 64): ولا ما لا نفس له سائلة. والأصل أصح لأن الضمير يعود على الخمرة .... وهذا التعليق ليس محله هنا – والله أعلم – وإنما محله الحاشية رقم (1) من نفس الصفحة.< o:p> 9 – ضبط المحقق قول المصنف في (ص 76): ومع أحد عاتقْيه. صوابها:: بفتح القاف.< o:p> 10 – في الحاشية (1) من صفحة (76) ذكر المحقق: الإقناع (1/ 1: 35). صوابه: الإقناع (1/ 135).< o:p> 11 – ضبط المحقق قول المصنف (ص 78): عنَها. والصواب: إسكان النون، وفتح العين.< o:p> 12 – في صفحة (80) قال المصنف – رحمه الله –: ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس ... قال المحقق في الحاشية رقم (3): في (ب): ويستدل في السفر. < o:p> ثم ذكر في الحاشية رقم (4): في (ب): ويستدل عليها بالشمس أو القمر. < o:p> فما أدري أي الحاشيتين هو الصواب حيث تكرر ذكر النسخة (ب)؟! < o:p> 13 – قال في الحاشية (5) من صفحة (82): فلو عبر بما عبر به الإقناع لكان أولى، لعل هنا سقطاً لئلا يوهم معنىً فاسداً! فتكون العبارة: فلو عبر بما عبر به (في) الإقناع لكان أولى.< o:p> ¥