سؤال لأهل التحقيق عن الزيادات والخلاف في النسخ ـ[بن ياسين]ــــــــ[28 - 04 - 07, 01:54 ص]ـ وأرجو أن أجد عندكم إجابات مفصلة عن الزيادات والفروق بين النسخ المخطوطة ماذا ينبغي أن يثبت منها وما الذي من الأفضل عدم اثباته< o:p> فمثلا ألفاظ التعظيم (عز وجل) (تعالى) والترضي عن الصحابة هل يجب إثباتها إذا وردت في النسخ الأخرى؟؟؟ < o:p> والزيادات في أسماء الرواة فمثلا في النسخة المعتمدة كأصل (بن المسيب) وفي نسخة أخرى (سعيد بن المسيب) هل تثبت كزيادة أم يشار إليها في الحاشية أم الأفضل عدم تتبع مثل هذه الفروق؟؟؟ < o:p> والزيادات التي ترد في الهوامش بدون علامة (صح) هل تثبت في النص أم يشار إليها في الحواشي؟؟؟ < o:p> وإذا كانت هناك عدة نسخ وتفردت نسخة واحدة بزيادة لفظة معينة هل تثبت في الأصل أم يشار لها في الحاشية لانها لم ترد في النسخ الاخرى المتعددة؟؟؟ < o:p> من كان عنده إجابات مفصلة فلا يبخل على إخوانه< o:p> ومن كان يعرف مواضيع بهذا الخصوص فليدلنا ومن يعرف كتابا فصل في هذا الموضوع فليرشدنا له فكثير من الكتب التي تتكلم عن التحقيق ومناهجه لا تفصل ولا نجد فيها إلا كلاما عاما< o:p> ومن سمع من أحد المحققين وطلاب العلم كلاما مفصلا في هذا الموضوع سواء من درس أو شريط فلينقله لاخوانه مشكورا< o:p> ـ[بن ياسين]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:24 ص]ـ يا سامعين الصوت!!! ـ[أبو طلحة الرباطي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:45 ص]ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ـخي هذا يعود أولا إلى المنهج المتبع في التحقيق، فإذا كان منهجك هو الاعتماد على النسخة الأم، فعليك الالتزام بما فيها، ولا تحيد عنها إلا نادرا، في حالات محدودة، وأما إذا كان منهجك هو النص المختار، وهو للإشارة منهج غير محبذ في التحقيق، فعندئذ المجال واسع وفسيح ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[08 - 05 - 07, 02:07 ص]ـ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كانت المخطوطات برواية واحدة فاختر إحداها وأثبت فروق البقية في الحاشية دون غلو كحال المستشرقين، وذلك بعد أن تختار النسخ القديمة الصحيحة وإن كانت روايات متعددة كحال روايات الترمذي أو سنن أبي داود أو غيرها فاختر رواية واحدة للأصل وأثبت فروق بقية الروايات في الحاشية أما الزيادات التي على طرة المخطوط فإن رأيت إثباتها في الحاشية إن كان فيها فائدة فهو أفضل، فرب زيادة يستفيد منها الناظر في الكتاب قد لا يقف عليها في موطن آخر أما عزَّ وجلَّ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلَّم فإن وضعتها في المتن فاجعلها بخط مغاير وأشر في المقدمة أن هذا من زياداتك على المخطوط أمَّا الترضي عن الصحابة فلا تدرجه لأن المؤلف قد يكون رافضيا أو زيديا لا يرى الترضي عنهم أو عن بعضهم، فإذا زدتها فإنك ستلبس على القراء بأن المؤلف يترضى عن الصحابة وهذا خلاف حاله. ولعل المشايخ يفيدونك بأكثر من ما كتبتُ ـ[بن ياسين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:34 م]ـ شكرا للأخوين الفاضلين لمرورهما على الموضوع وإثرائه بكلامهم ولي عند كلام الأخ الرباطي وقفة أعني ما ذكره بخصوص أن منهج الجمع بين الروايات في متن الأصل وهو الذي أسماه (منهج النص المختار) مذهب مرجوح وقد قرأت بعد مشاركته هذه كلاما مؤيدا لهذه المقولة من الأخ أبي يوسف السبيعي في موضوع آخر http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3984&highlight=%CD%D0%DD%E5%C7 ولذا لا بد من العناية بالأصول الخطية وتمييز رواياتها في طباعة الكتب، وأما التلفيق بين النسخ الخطية بل والمطبوعة فإنه جناية على تلك الكتب .. وينبغي لمحقق كتب السنة أن يعتمد رواية من الروايات، ثم يشير إلى الروايات الأخرى في الهامش ... وأما التلفيق بين الروايات في سياق واحد فهو خلاف عمل أهل العلم، وله مفاسد عدة، وربما وقع في المتن تناقض أو تكرار لأنه اعتمد فيه على أكثر من رواية. ثم خطر ببالي أن أرجع لطبعة سنن الترمذي التي عندي وهي بتحقيق العلامة أحمد شاكر لعلى أجد في تحقيقه ما يجيب على أسئلتي والذي وجدته أن أحمد شاكر نهج في تحقيقه للترمذي هذا النهج المسمى منهج النص المختار أو التلفيق بين الروايات فوجدته يثبت الكثير من زيادات النسخ في المتن الأصلي ويشير في الهوامش إلى مصدرها. مثلا: عن سهل بن سعد [الساعدي] قال محمد [بن إسماعيل] حدثنا محمد بن بشار [العبدي] أو [أن] نستنجي إذا جاوز الختان الختان [فقد] وجب الغسل فخطر ببالي أمران الأول: هل هذا هو منهج أحمد شاكر في تحقيقاته الأخرى للمسند وتفسير الطبري. وليس عندي لا هذا ولا ذاك، فأنتظر ممن عنده الكتابان أن يفيدنا ثانيا: إذا كان أحمد شاكر وهو أحمد شاكر قد اختار هذا المنهج فعلى من يقول أن هذا مذهب مرجوح أن يسند قوله معتمدا على كلام بهذا الخصوص لأحد العلماء السابقين أو المعاصرين ممن لهم خبرة وباع في مجال التحقيق فمن كان عنده نقولات بهذا الخصوص سواء مؤيدا لصنيع العلامة أحمد شاكر أو مخالفا فليسعفنا بها ¥