ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[23 - 06 - 09, 08:54 ص]ـ أخي الفاضل أبا الطيب أشكر لك تقديرك لمرور اخوانك. يقول الشيخ عبد المحسن العبيكان: " جاءت نصوص أخرى تدل على انه يغتفر الغرر اليسير فليس كل غرر محرم كما في بيع الدابة الحامل ولاشك أن الثمن يزيد لأجل الحمل وهو مجهول هل هو ذكر أو أنثى وهل هو واحد أو أكثر وهل تلده حياً أم ميتاً " أهـ والله أعلم وأحكم. أخي الفاضل/ ابا الأشبال- بارك الله فيكم! و أشكرك ثالثة!! غير أني لا أدري قصدك بهذا النقل عن العبيكان أهو إثراء الموضوع بالكلام عن بيع الغرر، فهذا خارج عما نحن بصدده من إثبات التصحيف في تلك الطبعات من شرح النووي على مسلم، وقد قطع أخونا الفاضل أبو الفرج قول كل خطيب بما نقله وصوره؟! أم أنك تريد الاستدراك على كلامي في بيان حكم الغرر؟؟!! لو كان هذا كذلك فما أُراك إلا قد نظرت في مشاركتي على عجل شديد وبدون تركيز، وإلا فما الفرق بين ما وضحته من كلام النووي بقولي: ففهم من هذا أن بيع الغرر إما أن يكون منهيا عنه نهي تحريم، وإما أن يكون جائزا كما في الحالتين اللتين ذكرهما النووي وبين ما نقلته عن العبيكان: يقول الشيخ عبد المحسن العبيكان: " جاءت نصوص أخرى تدل على انه يغتفر الغرر اليسير فليس كل غرر محرم كما في بيع الدابة الحامل ولاشك أن الثمن يزيد لأجل الحمل وهو مجهول هل هو ذكر أو أنثى وهل هو واحد أو أكثر وهل تلده حياً أم ميتاً " أهـ والله أعلم وأحكم. على كل حال أكرر لك شكري وتقديري، وجزاك الله خير الجزاء!! ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[23 - 06 - 09, 01:08 م]ـ أشكرك أخي أبا الطيب على حلمك وصبرك. وما أنا إلا بشر يرد علي الخطأ والنسيان وعدم الانتباه. وكل ما نقلته سابقا يدور في وجهة نظري حول قضية التصحيف المنقول آنفاً. أرى أخي الكريم أن النووي يقسم الغرر إلى الأقسام التالية: 1 - الغرر المحرم الذي يمكن الاحتراز منه. 2 - الغرر الذي لا يمكن الاحتراز منه إلا بمشقة. 3 - الغرر الحقير. وفي وجهة نظري أن النووي يرى أن: 1 - منفعة الأرض الزراعية. 2 - الهر. 3 - حبل الحبلى عند بيع الأم. من الغرر الذي لا يمكن الاحتراز منه إلا بمشقة فهو يراه من المشتبهات، والتي يتخلص منه بأن يهدى فلا يحسب ثمنه عند البيع. قال صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ " أخرجه مسلم في صحيحه. لذلك لم أرى بأسا في التعبير السابق وخصوصا أن الحديث يدور حول أحد الأمثلة السابقة فهي من أقسام بيع الغرر ولا غضاضة في إطلاق هذا الاصطلاح كما يظهر من كلام العلماء في النصوص التي نقلت.والله أعلم وأحكم. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع، وَلِهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِم وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْآبِق وَالْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول وَمَا لَا يَقْدِر عَلَى تَسْلِيمه وَمَا لَمْ يَتِمّ مِلْك الْبَائِع عَلَيْهِ وَبَيْع السَّمَك فِي الْمَاء الْكَثِير وَاللَّبَن فِي الضَّرْع وَبَيْع الْحَمْل فِي الْبَطْن وَبَيْع بَعْض الصُّبْرَة مُبْهَمًا وَبَيْع ثَوْب مِنْ أَثْوَاب وَشَاة مِنْ شِيَاه وَنَظَائِر ذَلِكَ، وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لِأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة. وَقَدْ يَحْتَمِل بَعْض الْغَرَر بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّار وَكَمَا إِذَا بَاعَ الشَّاة الْحَامِل وَاَلَّتِي فِي ضَرْعهَا لَبَن فَإِنَّهُ يَصِحّ لِلْبَيْعِ، لِأَنَّ الْأَسَاس تَابِع لِلظَّاهِرِ مِنْ الدَّار، وَلِأَنَّ الْحَاجَة تَدْعُو إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِن رُؤْيَته. وَكَذَا الْقَوْل فِي حَمْل الشَّاة وَلَبَنهَا. وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز أَشْيَاء فِيهَا غَرَر حَقِير، مِنْهَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّة بَيْع الْجُبَّة الْمَحْشُوَّة وَإِنْ لَمْ يُرَ حَشْوهَا، وَلَوْ بِيعَ حَشْوهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُزْ. وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز إِجَارَة الدَّار وَالدَّابَّة وَالثَّوْب وَنَحْو ذَلِكَ شَهْرًا مَعَ أَنَّ الشَّهْر قَدْ يَكُون ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُون تِسْعَة وَعِشْرِينَ. وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز دُخُول الْحَمَّام بِالْأُجْرَةِ مَعَ اِخْتِلَاف النَّاس فِي اِسْتِعْمَالهمْ الْمَاء وَفِي قَدْر مُكْثهمْ. وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز الشُّرْب مِنْ السِّقَاء بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَة قَدْر الْمَشْرُوب وَاخْتِلَاف عَادَة الشَّارِبِينَ وَعَكْس هَذَا. وَأَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَان بَيْع الْأَجِنَّة فِي الْبُطُون وَالطَّيْر فِي الْهَوَاء. قَالَ الْعُلَمَاء: مَدَار الْبُطْلَان بِسَبَبِ الْغَرَر. وَالصِّحَّة مَعَ وُجُوده عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَنَّهُنَّ إِنْ دَعَتْ حَاجَة إِلَى اِرْتِكَاب الْغَرَر وَلَا يُمْكِن الِاحْتِرَاز عَنْهُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ وَكَانَ الْغَرَر حَقِيرًا جَازَ الْبَيْع وَإِلَّا فَلَا، وَمَا وَقَعَ فِي بَعْض مَسَائِل الْبَاب مِنْ اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء فِي صِحَّة الْبَيْع فِيهَا وَفَسَاده كَبَيْعِ الْعَيْن الْغَائِبَة مَبْنِيّ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَة، فَبَعْضهمْ يَرَى أَنَّ الْغَرَر حَقِير فَيَجْعَلهُ كَالْمَعْدُومِ فَيَصِحّ الْبَيْع، وَبَعْضهمْ يَرَاهُ لَيْسَ بِحَقِيرٍ فَيَبْطُل الْبَيْع وَاَللَّه أَعْلَم. ¥