اصدار جديد بعنوان النظام العام ـ[عبدالله بن محمد المبارك]ــــــــ[09 - 10 - 09, 08:01 م]ـ بسم الله الرحمن الرحيم قراءة في إصدار جديد< o:p> الوصف الشكلي للكتاب:< o:p> صدر عن دار كنوز اشبيليا بالرياض هذا العام 1430هـ في شهر رمضان المبارك الطبعة الأولى من كتاب بعنوان (النظام العام للدولة المسلمة، دراسة تأصيلية مقارنة) وهو من القطع الكبير ويبلغ عدد صفحاته (700) سبعمائة صفحة تقريبا وهو من تأليف الدكتور/ عبدالله بن سهل بن ماضي العتيبي ومن تقديم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى وقد أبانت الصفحة الأولى من الكتاب أنه عبارة عن رسالة دكتوراة للمؤلف أجيزت من شعبة الأنظمة بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بالرياض وبإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله بن إبراهيم الطريقي الأستاذ بالمعهد.< o:p> الوصف الموضوعي للكتاب:< o:p> أشار المؤلف إلى أن مشكلة البحث الرئيسية تتعلق بفكرة النظام العام للدولة وإنها فكر ة لها أبعاد مهمة ومحورية على الصعيد الخارجي والداخلي لها، وان أصل هذه الفكرة شرعي وإسلامي وان الفقهاء تناولوها في مواضع عدة من كتبهم أثناء حديثهم عن المصالح المهمة التي يناط بولي الأمر المحافظة عليها ورعايتها، وأنها قيمة تعلو على كل القيم أو القواعد أو الإرادات التي معها وهي بذلك تفرض تصرفات معينة تتطابق مع غايات يجب الحفاظ عليها. كما أشار الباحث إلى أن فكرة النظام العام من حيث المصطلح هي فكرة قانونية في الأساس وأنها تعد لديهم ظاهرة قانونية الغرض منها حماية الأسس التي يقوم عليها المجتمع.< o:p> وقد وضع الباحث فصلا تمهيديا تناول فيه تعريف النظام العام وأهميته للدولة المسلمة وحكم الالتزام به، وفيما يتعلق بالتعريف فقد قدم المؤلف دراسة علمية موسعة لأبرز تعارف النظام العام في الفقه والقانون ثم خلص إلى تعريف محدد وهو أن النظام العام " مجموعة الأحكام والإجراءات الموضوعة لحماية المجتمع وتحقيق النفع العام له في الدنيا والآخرة والتي لا يجوز لأحد مخالفتها أو إسقاطها أو تعديلها أو الاتفاق على خلافها "< o:p> أما الباب الأول فقد تناول فيه المؤلف إيضاح مصادر النظام العام من خلال عدد من الفصول وهي المصادر المتفق عليها كالقران الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس أو المصادر المختلف عليها كالمصالح المرسلة وسد الذرائع والأعراف والعادات والاستحسان وكان منهج المؤلف هو بيان أصل المصدر ونعلقه بالنظام العام وأوجه الاستمداد القائمة بينهما، كما أضاف المؤلف إلى مصادر النظام العام مقاصد الشريعة الإسلامية والقواعد الكلية وأبان أن القواعد الكلية تنتظم في بنودها القواعد الفقهية والقواعد القضائية والأحكام القضائية والأحكام القانونية وقواعد العدالة ومبادئ القانون الطبيعي ومدونات السلوك وتطبيق المؤسسات الدولية، كما أضاف المؤلف إلى قائمة المصادر المهمة للنظام العام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.< o:p> أما الباب الثاني من الكتاب فخصصه المؤلف للحديث عن أنواع النظام العام للدولة المسلمة ووظائفه وخصائصه وأبان أن من أنواع النظام العام للدولة النظام العام الموجه والنظام العام الحمائي والنظام العام الداخلي والنظام العام الخارجي، كما أوضح المؤلف وظائف النظام العام في الفقه ووظائفه في القانون وقارن بينهما، وفي ذات الباب أوضح المؤلف أن من بين خصائص النظام العام للدولة المسلمة انه نظام مصلحي وانه يمتاز بالعمومية والشمول والثبات مع المرونة واوجد صورا لتلك الخصائص في الفقه والقانون.< o:p> ¥