كتاب (الخسارة مفهومها ومعايير احتسابها) (عرض) ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[05 - 12 - 10, 06:30 م]ـ < TABLE style="WIDTH: 475px; TEXT-ALIGN: center">

http://www.fiqhforum.com/media_bank/image/2010/6/1/1_201061_9962.jpg

اسم الكتاب: الخسارة مفهومها، ومعايير احتسابها، وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي المؤلف: د. أحمد بن محمد أحمد كليب< O:P> الحجم: 17*24< O:P> الأجزاء: 1< O:P> الطبعة: الأولى< O:P> التخصص: الفقه – اقتصاد إسلامي< O:P> نوع الورق: أبيض< O:P> نوع الغلاف: تجليد فاخر< O:P> لون الطباعة: لون واحد< O:P> سنة الإصدار: 1431هـ - 2010م< O:P> دار النشر: دار النفائس - الأردن< O:P> نبذة عن الكتاب:< O:P> تناولت هذه الدراسة موضوع الخسارة، ومفهومها، ومعايير احتسابها، وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي، هادفة بذلك إلى تجلية موقف الفقه الإسلامي حول موضوع الخسارة، وقد أمكن من خلال هذه الدارسة تحديد مفهوم الخسارة بأنه النقصان لرأس المال أثناء الاستثمار في الأنشطة المشروعة، وذلك إذا زادت التكاليف على الإيرادات، وهذه التكاليف تقسم إلى قسمين: صرحية وضمنية، وقد تناولهما الفقه الإسلامي، وعدهما من ضمن تكاليف السلعة، وأنه إذا عجزت الإيرادات عن تغطيتها فإن ذلك يعني الخسارة، كما عرجت الدراسة على بيان الفرق بين الخسارة والمخاطرة، فالأولى: غير مرغوب فيها، وتعد مرحلة نهائية إذا آل الاستثمار إليها، أما الثانية: فلا يخلو أي نشاط استثماري منها، وهي مرغوب فيها، وقد أثبتت الدراسة قضية في غاية الأهمية وهي كون الشريعة الإسلامية أوجدت وسائل متعددة وضوابط محكمة تحفظ أموال المستثمرين أثناء استثمارها، وتنأى بهم عن الخسارة في أموالهم، ومل تكتف بذلك، بل أوجدت ومسائل أخرى تسهم في علاج الخسارة بعد وقوعها، كما توصلت الدراسة إلى نتائج أخرى على النحو التالي:< O:P> أولاً – للخسارة أسباباً اقتصادية وغير اقتصادية، فمن الأول: اختلال العرض والطلب، وسوء الإدارة، والمنافسة غير المشروعة، ومن الثاني: الإشاعة، وانعدام الاستقرار الأمني والسياسي، والحروب، وقد تنبه الفقه الإسلامي لهذه الأسباب، وأوجد الحلول لتلافيها وتوقيها من خلال جملة من التشريعات الوقائية والعلاجية.< O:P> ثانياً – الأخذ بالطرق الحديثة في حفظ الاستثمار من الخسارة يعد أمراً مشروعاً، ومن ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية، وحسن الإدارة، وتنويع الاستثمار والتأمين التعاوني.< O:P> ثالثاً – تعددت وتنوعت معايير حساب الخسارة عند الفقهاء، ومن ذلك توزيع الخسارة على أساس رأس المال كما في الشركات، أو عن طريق الأرش كما البيوع أو التراضي أو بالصلح، أو عن طريق العرف، أو الخبراء، وهذان الأخيران من أهم المعايير الشرعية في توزيع الخسارة التجارية.< O:P> رابعاً – تبين أن المصارف الإسلامية تسير في توزيع الخسارة حسب الشريعة الإسلامية، فالأموال التي تودع فيها على أساس الاستثمار، ويأخذها المصرف الإسلامي بصفته مضارباً، فإن الخسارة يتحملها أصحاب هذه الأموال إذا وقعت دون تعد أو تقصير، أما ذا وقعت خلاف ذلك، فإنه يتحمل الخسارة.< O:P> خامساً – راعى الفقهاء مع تنوع مدرسهم الاجتهادية درء الخسارة عن ا لأطراف المتعاقدة، في عقود المعاوضات والمشاركات على أساس تحقيق العدل، وتحقيق مقاصد العاقدين حتى تدفع الخسارة عمن وقعت عليه.< O:P> سادساً – تستطيع المصارف الإسلامية تجاوز الخسارة التي تترتب من الديون في حال وقوعها، والتي في ذمم عملائها من خلال الأخذ ببعض الوسائل المشروعة، كتوريق الديون، وإنشاء شركات متخصصة في متابعة تحصيل الديون، وحسم الديون، والدخول مع المدينين بالديون التي عليهم في شركة مضاربة أو عقد، وإنشاء مخصصات لمواجهة مخاطر الاستثمار، ولا يحوز الأخذ ببعض الوسائل غير المشروعة في حالة مماطلة المدين القادر كإلزامه بتعويض الخسارة عن مدة المماطلة، أو الاتفاق معه على زيارة نسبة الربح تبعاً للزمن الذي يتأجل إليه الدفع.< O:P> http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=33&pg=1&aid=16653