مع كل مكالمة هاتفية، أو استخدام لبطاقة إليكترونية، أو نقرة بفأرة الكمبيوتر .. تُدَوَّنُ المعلومات في جميع أنحاء بريطانيا ثم يتم تجميعها وتخزينها. هذا ما كشفت عنه صحيفة صنداي تليجراف البريطانية؛ حيث أظهرت الكم الهائل من البيانات الشخصية التي تجمعها الحكومة، وهيئات تطبيق القانون، والشركات الخاصة ببريطانيا، كل يوم عن المواطنين، من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع ووسائل المواصلات، وأساليب مراقبة أخرى عن طريق الإنترنت والهاتف والمصارف، بهدف ما تعتبره إجراءات أمن لوقف الأعمال الإرهابية والجرائم. وتفيد الصحيفة أنه في الأسبوع الواحد يتم تجميع نحو 3,254 معلومةً عن الشخص الواحد، تشمل المشتريات التي تَعَوَّدَ أن يجلبها، وأرقام الهواتف النقالة التي يتصل بها، ورسائل البريد الإليكتروني التي يرسلها خلال اليوم، والرحلات التي يذهب إليها، والمواقع الإليكترونية التي يتردد عليها. ويتم تخزين هذه البيانات في المصارف والمتاجر الكبرى وحفظها لأعوام، ولكن في حالات معينة يطلب تسليمها إلى السلطات. وتأتي كاميرات المراقبة هذه على غرار البرنامج التلفزيوني الغربي الشهير "الأخ الأكبر" الذي يُصَوِّر متسابقين من الجنسين يعيشون في منزل واحد، ويقوم البرنامج باختبار قدرتهم على التواصل ببقائهم معزولين عن العالم الخارجي لفترة أمام الكاميرات. مراقبة المعلومات من جهته، دعت هيئة مراقبة المعلومات ببريطانيا- وهي هيئة عامة تُصْدِر تقاريرها إلى البرلمان مباشرة- إلى إعداد قانون مُحْكَمٍ يحدد حجم المعلومات الشخصية التي تطلع السلطات عليها. في الوقت ذاته، طالبت الهيئة المواطنين بتحديد وحصر البيانات الشخصية التي يسمحون أن تطلع عليها منظمات المراقبة. ويأتي هذا بعد يومٍ من الخطط التي نشرتها الحكومة، والتي تُخَوِّل بموجبها السلطات المحلية والهيئات الحكومية بحق الدخول على رسائل البريد الإليكتروني لملايين الأشخاص، في الوقت ذاته، جمعت شركات الهاتف بياناتٍ عن عملائها، وأعطتها لـ650 هيئة حكومية بناء على طلبها. وسلّط فقدان جهات حكومية أقراص كمبيوتر تحوي معلومات لـ 25 مليون شخص، الضوءَ على مخاوف حول حجم المعلومات التي يتم تخزينها. ديفيد سميث نائب هيئة مراقبة المعلومات، أشار إلى أنّه "مع كل هذه المعلومات المتزايدة التي تُجْمَعُ عن كل واحد منا، نخشى أن تتطلب إجراءات الأمن والحماية هذا الأمر". وأضاف: "يجب أن يعرف المواطنون ماذا يُفْعَلُ بمعلوماتهم، ويكون لهم الخيار في ذلك". وأردف سميث قائلًا: "نشك في أن معايير المراقبة التي وُضعت من أجل منع ووقف العمليات الإرهابية يُمْكِن أن تُستخدم في ملاحقة المواطنين في تحصيل غرامات توقيف السيارات مثلا ". وعيّن مجلس العموم البريطاني أوائل العام الجاري، لجنةً تختص باقتراح أنظمة مراقبات جديدة بشأن المعلومات التي تخزنها الدولة. كاميرات تلفزيونية وتعتبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة هي الوسيلة الأكبر للمراقبة في بريطانيا؛ حيث يظهر الفرد بمعدل 300 مرة على شاشات هذه الكاميرات في اليوم، وتحصل العديد من المنظمات على شرائط الفيديو التي التقطت الصورَ لفترات غير محددة. وتُعَدُّ كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة من أهم نظم الأسلحة الحديثة في مكافحة الجريمة؛ حيث يتم استخدامها لِرَصْدِ المكاتب والمراكز التجارية والمدارس والجامعات، والمصارف، وكذلك المرافق الحكومية، والمؤسسات الخاصة. وتركب شبكة مواصلات لندن 8500 كاميرا في محطات المترو، 1550 في أنفاق قطارات السكك الحديدية، و60 ألفًا في حافلات نقل الركاب. الهاتف والإنترنت وكشفت الصحيفة البريطانية عن معدل استخدام المواطن للهاتف المحمول، وقالت: إن الشخص يقوم بعمل ثلاث مكالمات يوميا، ويرسل على الأقل رسالتين نصيتين. وفيما يتعلق بشبكة الاتصالات، تقوم الشبكة برصد بيانات مكان المتصل، والجهة التي يتصل بها. ويمكن تحديد مكان العملاء دون أن يستخدموا الهاتف، وذلك عن طريق تَعَقُّبِ الجهاز نفسه الذي يُرْسِلُ إشاراتٍ متطابقةً في فترات منفصلة. ويُتَاح للشرطة والهيئات الحكومية الدخول على هذه المعلومات للتحقيق في جرائم ارتكبت. أما شبكة الإنترنت، فتجمع معلومات عن متصفحيها تشمل الاسم، والعنوان، والتعريف بالشخص، ورقم الاتصال المعروف بـ"عنوان الإنترنت"، بالإضافة إلى صفحات الويب المستخدمة ومواقعها. كما تجمع معلومات عن رسائل البريد الإليكتروني، من حيث: وقت ومكان الرسالة، وتحديد المرسل إليه. وأشارت التليجراف إلى أن الشخص يزور 50 موقعًا إليكترونيًّا، ويرسل 32 رسالةً يوميا. وتتيح الشركات البيانات الشخصية للمواطنين التي تطلبها هيئات تطبيق القانون والهيئات الحكومية. وترصد محركات البحث بياناتٍ عن مستخدميها، ويخزن محرك البحث الشهير "جوجل " -الذي يدخل عليه الفرد بمعدل 68 مرة يوميا- البيانات لمدة 18 شهرًا. البطاقات الإليكترونية والمصارف وتتيح البطاقات الإليكترونية توفير معلومات عن الأشخاص الذين استخدموها، تتعلق بعدد المرات، وفي أي شيء استُخدم، ت أو المشتريات التي تم استعمالها من خلالها. ويستخدم نحو 10 مليون فرد في بريطانيا بطاقات نكتار الإليكترونية، التي تم تجميع بعض بيانات عملائها منذ شهر في عشرات المتاجر، وأتاحت معلومات عن العادات الشرائية للعملاء. وتطالب السلطات المصارفَ بتسليم معلومات لحسابات شخصية، كجزءٍ من التحقيقات التي تجريها. هذه الرقابة الصارمة، كشفت بعض وسائل الإعلام عنها في بعض الدول، بينما لا يزال هذا الملف طَيَّ الكتمان في دول أخرى كثيرة. ولا يدري أحد، فلربما كنتَ أنتَ شخصيًّا مراقبًا الآن .. وربما أنا! *صنداي تليجراف للاطلاع على النص الأصلي، انقر هنا ( http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2571041/How-Big-Brother-watches-your-every-move.html) ¥