بالحكم الذي أنت فاقده ` إتحاف فضلاء الشافعية< o:p> في حقيقة الربا في الأوراق النقدية `< o:p> الحمد لله حمداً لا ينتهي أمدُه، ولا يحصى عدَده، والصلاة والسلام على مُحمدٍ وآله وصحبه أما بعد:< o:p> فهذه سطور تنشرح بها بإذن الله صدور، وصفَحات تنجلي بها عن خلقٍ كُرُبات، أتحفتُ فيها فضلاء المذهب الشافعيِّ، في مسألةٍ عمّت البلوى بها العالم، واحتاج الوقوف على حقيقتها الجاهِل والعالِم، وهي مسألة (السكة النقدية الورقية) وهل هي صنف ربويٌّ يقاس على الأصناف الستة المعروفة أم لا يقاس، وما حقيقة المذهب الشافعيِّ في ذلك خصوصاً! إذ قد بيّنت المذاهب الأربعة وغيرها في كتاب (رفع الحرج والآصار) ومؤلف (التوقير والانتصار) ولكنني في هذه الصفحات أردتُ مزيد جلاءٍ وتبيان ليقف عليه من له عينان والله الهادي إلى سواء السبيل.< o:p> فصل: < o:p> قبل الخوض في المقصود لا بُدَّ من بيان أمرٍ مجمع عليه بين العلماء، وهو الربا الأغلظ الموجود تحريمه صريحاً في القرآن، (وهو الربا في الديون) وإذا حلَّ الأجلُ قال الدائن للمدين (إما أن تقضي وإما أن تربي)، أو يقول المدين للدائن أخرني وأزيدك، فهذا الربا الواقع في جميع الأموال وهو الزيادة مقابل التأخير عند حلول الأجل، أما الزيادة على التأخير عند العقد وهو بيع التقسيط المعروف فجائز بالإجماع عند الشافعي وغيره، كما بيَّنت ذلك في رفع الحرج، ولكنَّ الربا الأعظم، زيادة أخرى عند حلول الأجل مقابل التأخير في الأجل، وهذا كلام الشافعيّ في الأم ومختصر المزني، (قال في الأم ج3/ 15)، وقلنا الربا من وجهين في النسيئة والنقد، وذلك أن الربا منه يكون في النقدِ بالزيادة في الكيلِ والوزن، ويكون في الدينِ بزيادة الأجل وقد يكون مع الأجل زيادة في النقدِ وفي (مختصر المزني/ 173) والربا من وجهين، والآخر يكون في الدين بزيادة الأجل، أي المقصود أن ربا النسيئة هو في الديون بزيادة الأجل مقابل الزيادة في الثمن وبهذا فسّره العلماء كافة ونقلوا الإجماع عليه، والشافعي أخذ هذا من موطأ مالك الذي روى ربا الجاهلية عن زيد بن أسلم، ورواه غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونقل مالك في موطَّئه الإجماع عليه ونقله شيخ الإسلام عن الإمام أحمد، وأنه الربا الذي لم يختلفوا فيه، ونقل الإجماع أيضاً ابن عبد البَر في الاستذكار، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن تيمية في تفسير آيات أشكلت، وابن القيم في إغاثة اللهفان، وصاحب الرسالة الفقهية المالكية ابن أبي زيد وغيرهم كثيرون، كلهم يقولون إن الإجماع منعقد على أن الربا الأعظم هو ربا الجاهلية المذكور في الكتاب العزيز، وهذا ما فصّلته في رفع الحرج، وفي التوقير والانتصار، بما يكفي ويشفي.< o:p> فصل:< o:p> وأما الرّبا الثابتُ في السنة، والمعروف بربا الأصناف الستة، والذي ورد في السنة متواتراً، ومنه حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواءٍ يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).< o:p> فالشافعي وغيره من أئمةِ العلمِ مجمعون على القول به ومتنازعون في القياسِ عليه، فالأربعة المكيلة وهي البُر والتمر والشعير والملح، العلةُ فيها عند الشافعي الطعم، فكل مطعومٍ حكمه حكمها وأما (الذهب والفضة) وهي مقصود التأليف فالعلة فيها قاصرة عنده لا تتعدى إلى غيرهِ من المعادن والموزونات، وهذه النصوص المجموعة من كُتب أصحابه في تقرير ذلك بما لا يترك ريباً ليقف الطالب على حقيقة الأمر في مذهب هذا الأمام.< o:p> قال ابن حجر الهيثمي في شرح المنهاج بحواشي الشرواني العبَّادي (ج4/ص279) والنقد أي الذهب والفضة ولو غير مضروبين وتخصيصه بالمضروب مهجور في عرف الفقهاء وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت.< o:p> ¥