أَوْ شَرْطِهِ, فَذُو فَسَادٍ وَخَلَلْ < o:p> وَإِنْ أَتَى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ الْعَمَلْ < o:p> بَعْدَ الدِّفَاعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ < o:p> وَمُتْلِفُ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ < o:p> فِي الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ < o:p> وَ"أَلْ" تُفِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ < o:p> تُعْطِي الْعُمُومَ أَوْ سِيَاقِ النَّهْيِ < o:p> وَالنَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ < o:p> كُلَّ الْعُمُومِ يِا أَخِي فَاسْمَعَا < o:p> كَذَاكَ مَنْ مَا تُفِيدَانِ مَعَا < o:p> فَافْهَمْ هُدِيتَ الرُّشْدَ مَا يُضَافُ < o:p> وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِذْ يُضَافُ < o:p> كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعُ تَرْتَفِعْ < o:p> وَلَا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ < o:p> قَدِ اسْتَحَقَّ مَا لَهُ عَلَى الْعَمَلْ < o:p> وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ < o:p> وَهِيَ الَّتِي قَدْ أَوْجَبَتْ لِشَرْعِيَّتِهْ < o:p> وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهْ < o:p> فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَقَاصِدِ < o:p> وَكُلُّ شَرْطٍ لَازِمٍ لِلْعَاقِدِ < o:p> أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلَاتٌ فَاعْلَمَا < o:p> إِلَّا شُرُوطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمَا < o:p> مِنَ الْحُقُوقِ أَوْ لَدَى التَّزَاحُمِ < o:p> تُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الْمُبْهَمِ < o:p> وَفُعِلَ إِحْدَاهُمَا فَاسْتَمِعَا < o:p> وَإِنْ تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَعَا < o:p> مِثَالُهُ الْمَرْهُونُ وَالْمُسَبِّلُ < o:p> وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلَا يُشْغَلُ < o:p> لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ نَوَى يُطَالِبَا < o:p> وَمَنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبَا < o:p> كَالْوَازِعِ الشَّرْعِيِّ بِلَا نُكْرَانِ < o:p> وَالْوَازِعُ الطَّبَعِيُّ عَنِ الْعِصْيَانِ < o:p> فِي الْبَدْءِ وَالْخِتَامِ وَالدَّوَامِ < o:p> وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ < o:p> عَلَى النَّبِيِّ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِ < o:p> ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ شَائِعِ < o:p> ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[05 - 05 - 07, 08:22 م]ـ أذكُر أنَّ عدَّة مشايخ - وأظنُّ الشيخ سعد الشثري منهم - قالوا: ومن قواعد شرعنا التيسير .... . هذا هو صواب هذا الشطر، بدلًا من " الشريعة "، لأنَّ الثانية فيها ثِقَلٌ يؤثِّر في وزن البيت. ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[05 - 05 - 07, 11:11 م]ـ أذكُر أنَّ عدَّة مشايخ - وأظنُّ الشيخ سعد الشثري منهم - قالوا: ومن قواعد شرعنا التيسير .... . هذا هو صواب هذا الشطر، بدلًا من " الشريعة "، لأنَّ الثانية فيها ثِقَلٌ يؤثِّر في وزن البيت. الشطر لا يستقيم لا في الأولى ولا الثانية.