الفرق بين الحاجة و الضرورة - بحث للشيخ عبد ا&# ـ[الزقاق]ــــــــ[18 - 06 - 07, 03:36 م]ـ السلام عليكم ورحمة الله , يسرني أن أنبه محبي علم الأصول إلى هذا البحث القيم للعالم الرباني عبد الله ولد الشيخ المحفوظ ولد بيه حفظه الله وقد نشر على موقعه. وتجدون تحت الرابط التالي: http://www.binbayyah.net/Pages/research/Projects/the%20diffrent%20bettween%20aldarorah%20and%20alha jah.pdf أخوكم الزقاق ـ[الزقاق]ــــــــ[18 - 06 - 07, 10:07 م]ـ لما يا ترى لا يظهر عنوان الموضوع كاملا وبدل لفظ الجلالة تظهر رموز ليس لها معنى. أرجو من إخواننا إصلاح هذا العطب فهو أولى بهم شكر الله سعياهم. أخوكم الزقاق ـ[توبة]ــــــــ[18 - 06 - 07, 10:36 م]ـ الرابط لا يعمل أخي الفاضل .. ـ[الزقاق]ــــــــ[18 - 06 - 07, 11:48 م]ـ لعلك تعيد الكرة فهو ما علمت صالح يعمل بشرط وجود برنامج قارئ لصيغة بي دي اف , مثل أكروبات ريدر أو ما يوازيه ... ولعل الإخوة ينظرون في طلبي تصحيح العنوان , شكر الله سعيهم ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[18 - 06 - 07, 11:52 م]ـ تم تحميل: (الفرق بين الضرورة والحاجة تطبيقا على بعض احوال الاقليات الاسلامية) للدكتور عبدالله بن بيه جزاكم الله خيرا ـ[أبوصالح]ــــــــ[11 - 07 - 07, 11:28 م]ـ حفظ الله الشيخ ابن بيّه وبارك فيه ويبدو أن البحث جزء من أبحاث المجلس الأوربي للإفتاء المنعقد أخيراً وفيه أبحاث يُتشوف النظر إليها خصوصاً ما كان فيه تحرير أحاديث رؤية الهلال وأحاديث مواقيت الصلاة وجمع المغرب إلى العشاء في الصيف حيث يقصر الليل بدرجة كبيرة -لبعض الباحثين ممن له عناية بالحديث. أما عن التفريق بين الحاجة والضرورة أذكر تقريراً جيداً للشيخ الفاضل يعقوب الباحسين في كتابه (أثر الاختلاف بين المناطقة والأصوليون) إذ أنه ذكر بعضاً من الآثار التي يترتب عليها اختلاف تعريف الفقهاء عن الأصوليون عن المناطقة؛ ولعله يتيسر نقله لمن عنده الكتاب فالكتاب ليس بين يدي الآن.< o:p> عوداً لبحث الشيخ عبدالله بن المحفوظ بن بيه:< o:p> منقوله- وفقه الله- جواز التعامل بالربا –وغيره من العقود الفاسدة – بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام فيه رواية على مذهب أحمد ورجحها ابن تيمية = في النفس من ذلك حزازة، وبيانه:< o:p> قال المرداوي في الإنصاف: وَأَقَرَّهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى ظَاهِرِهَا. قَوْلُهُ (وَيَحْرُمُ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، كَمَا يَحْرُمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ).< o:p> يَحْرُمُ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَدَارِ الْإِسْلَامِ، بِلَا نِزَاعٍ.< o:p> وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الرِّبَا مُحَرَّمٌ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَالْمُسْلِمِ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.< o:p> وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.< o:p> وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ.< o:p> وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، فِي بَابِ الْجِهَادِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ: يَجُوزُ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ الَّذِي لَا أَمَانَ بَيْنَهُمَا.< o:p> وَنَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ وَقَدَّمَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.< o:p> وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ دَخَلَ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ بِأَمَانٍ لَمْ يَخُنْهُمْ فِي مَالِهِمْ، وَلَا يُعَامِلُهُمْ بِالرِّبَا.< o:p> وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ، وَلَمْ يُقَيِّدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي التَّبْصِرَةِ وَغَيْرِهَا بِعَدَمِ الْأَمَانِ.< o:p> وَفِي الْمُوجَزِ رِوَايَةٌ: لَا يَحْرُمُ الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ.< o:p> وَأَقَرَّهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى ظَاهِرِهَا.< o:p> ¥