فإذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذالك الطعن مقابل التعديل هذا الإمام؛ فلا يقبل إلا مبين السبب، مفسر، بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا، أو ضبطه لخبر بعينه. وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. وأبو حاتم متعنت ,فقوله هذا أقوى من توثيق كثير من المتساهلين. وذكره ابن حبان في " الثقات ". وقال البزار كما في " كشف الأستار " (1/ 106): لا بأس به. وقال ابن حجر: ثقة. ووصفه الذهبي في " السير " ب: الإمام القانت مقرىء دمشق. وقال ابن سعد: وكان معروفا، وله حديث. قال حسان عبد المنان تعقيبا على قول ابن سعد هذا: ليس هذا بتوثيق، وإنما هو ضد المجهول، ولا علاقة له بمجهول الحال التي ذكرتها فيه. فتعقبه أسد السنة شيخنا الألباني بقوله في " الصحيحة " (1/ 2/908): أفلا يحق لنا أن نطالبه بالدليل على مايقول، وهو نفسه في هذا العلم مجهول؟! إلا أنني أرى أن قوله: (كان معروفا) مطلق، والمطلق ينصرف إلى الكمال كما يقول العلماء، فهو كما قال: (ضد المجهول)، ولكن خفي عليه أنه حجة عليه، لأنه كما يفهم من اللفظ (المجهول) الإطلاق والشمول، فهو يشمل مجهول العين ومجهول الحال، فكذلك ضده (معروف)؛ يشمل معروف العين ومعروف الحال، فسق مازعم وقال. وقال حسان: لم يوثقه مسلم، وإنما ذكره في الشواهد. فتعقبه أسد السنة فقال: وهذا مما لم يقله قبله أحد، وهو خلاف ماعليه الحفاظ الذين ترجموا للرجل كالمزي والذهبي والعسقلاني؛ أطلقوا عزوه لمسلم، ولم يقولوا: (في الشواهد)! بينما لما عزوه إلى البخاري قيدوه فقالوا بالرمز: (تعليقا)، وهذا من دقتهم ـ رضي الله عنهم ـ التي يغفل عنها المذكور، أو يتغافل عنها؛ لأنه لا يثق بعلمهم! بل صرح بذلك المزي فقال في آخر ترجمته: " استشهد له البخاري (يعني تعليقا) بحديث، وروى له الباقون. قلت: انظر باقي كلام شيخنا هناك فإنه نفيس وقد ذكر كثير من أهل العلم ممن صحح حديث الخاري المعلق في المعازف وفي سنده عطيه هذا، ولا يخفى أن التصحيح يستلزم التوثيق كما هو معلوم. ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 02, 09:05 م]ـ الأخ مبارك: قولك: <<روى عنه جماعة من الثقات، قال الإمام الذهبي في " الميزان ... >> الرد عليه هنا في موضوع كامل: http://www.ahlalhdeethi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3260 وأثبتنا أن من روى عنه جمع ولم يأت به جرح فهو مستور يستشهد به في الشواهد ولا يحتج بما تفرد به. قولك: <<أحتج به مسلم في صحيحه>> أقول: هذا يحتاج لتحقيق، فلم أجد له حديثاً في صحيح مسلم إلا وله شواهد ومتابعات. ثم إن صاحبي الصحيحين يختاران من حديث المليّن ما هو من صحيح حديثه. فلا يفيد احتجاج الشيخين به توثيقاً مطلقاً له. ولو كان ثقة لكان أخرجه البخاري ولم يكتف بتعليقه. ولكان أخرجه مسلم كذلك، فإنه على شرطه. قولك: <<وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. وأبو حاتم متعنت ... >> هذا لو جاء فيه توثيق معتبر، لم نكن للنزله من مرتبة الثقة بقول أبي حاتم. <<وذكره ابن حبان في " الثقات ".>> وقد علمت أن هذا لا يفيد التوثيق المعتبر. <<وقال البزار كما في " كشف الأستار " (1/ 106): لا بأس به.>> والبزار كابن حبان يوثق المجاهيل كما ذكر السخاوي في فتح المغيث. بل إن كلمة لا بأس به تنزله عن درجة الثقة. <<وقال ابن حجر: ثقة. >> ابن حجر متأخر. ولو جاز أن نقبل من متأخر توثيقاً أو جرحاً، لكنا قبلنا ذلك من المعاصرين أيضاً! <<ووصفه الذهبي في " السير " ب: الإمام القانت مقرىء دمشق.>> عدالته ليس فيها خلاف. ولكن الكلام عن ضبطه. <<وقال ابن سعد: وكان معروفا، وله حديث.>> هو معروف بصلاحه وليس بضبطه، فتأمل. ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 09 - 02, 02:45 ص]ـ * جاء في " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم (2/ 36) قال: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما تقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه. وإذا كان مجهولا نفعته رواية الثقةعنه. * وماذكرته (مبارك) عن الذهبي حينما قال ماقال لا يعني أنه نص من بعض المتقدمين على هذا الذي شرحه وذهب إليه؛ وإنما السيرة العملية التي جرى عليها العلماء هو الذي عبر عنه الحافظ الذهبي بتلك ¥