وفي هذا السياق، فإنه في الولايات المتحدة الأميركية، نظراً للسماح باستنساخ الأجنة البشرية في العلاج الطبي، وقتل الأجنة من أجل القيام بالبحوث الطبية وبخاصة في القطاع الخاص، ظهرت هناك عصابات تخصصت في تأجير الفتيات وجعلهن يحملن <سفاحاً>، ثم يجهضونهن ليستغلوا أنسجة الجنين في العمليات الجراحية المختلفة، مثل أنسجة المخ لعلاج مرض <الباركنسون>، والبنكرياس لعلاج مرض السكر، وخلايا الدم لعلاج سرطانات الدم و<الأنيميا والثلاسيميا> وغيرها· مما سيفتح أسواقاً عالمية، للاتجار البغيض بخلايا وأنسجة وأعضاء الأجنة البشرية، لم يعرف تاريخ الرق مثيلاً لها، في عالم ملؤه الجشع والزيف والتزوير، على حساب الجنين الآدمي، أضعف المخلوقات على الأرض· 19 ـ وعلى هذا الأساس، وافق مجلس الوزراء الياباني في شهر أكتوبر العام 2000م، على قانون يفرض أحكاماً بالسجن أقصاها عشر سنوات (أي من جرائم الجنايات)، وغرامات باهظة تصل إلى عشرة ملايين <ين>، على كل عالم أو باحث يقوم بأنشطة أو تجارب الاستنساخ البشري التكاثري، أو يستخدم الأجنة البشرية لأغراض تجارية، أو يقوم بوضعها بعد استنساخها في رحم أنثى البشر أو الحيوان· 20 ـ ورغم هذا، يتشابه هذا التشريع الياباني، مع مثيله في الاتحاد الأوروبي الذي يحظر الاستنساخ التكاثري، ولكنه يسمح بما يعرف: <بالاستنساخ العلاجي>، ويسعى إلى وضع قواعد للسماح بالأبحاث المعملية في مجال الأجنة المستنسخة، للحصول على خلايا جذعية جنينية علاجية، تستعمل أنسجتها وأعضاؤها كاحتياطي للزرع عند الضرورة، أو كقطع <تبديل> في حالات المرض أو في حال الحوادث الطارئة، للتعويض عن قلب أو كبد أو بنكرياس أو أعصاب مريضة أو معطوبة· وتستخلص الخلايا الجذعية من الأجنة المجهضة، أو الزائدة، ومن المشيمة ومن أنسجة البالغين، ومن الحبل السري· وكذلك من الأجنة البشرية المستنسخة عند الضرورة· * موقف الفقه الإسلامي من العلاج بالخلايا الجذعية 21 ـ إن الإسلام لا يعادي البحث العلمي، ولا مانع لديه من الاستنساخ في مجال الحيوان والنبات، أما استنساخ الأجنة البشرية ثم إهلاكها أو تدميرها، لاستخدامها في البحوث العلمية، والعلاجات الطبية <الثورية>، لاستعمال الخلايا الجذعية الجنينية، أو الخلايا الجزيئية، هو أمر يرفضه الإسلام بحزم، لقوله تعالى: <من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً> المائدة:32· فاستخدام الخلايا الجذعية ( E.S.C)، التي تؤخذ من الجنين الآدمي، في أول 14 يوماً من تكونه، لا يكون إلا بعد إنشاء الجنين ثم تدميره (أي قتله) · فهو ينطبق عليه شرعاً، ما ينطبق على الإجهاض الإجرامي، الذي هو جريمة في حق الجنين البشري· فإن <إسقاط الحمل>، دون عذر شرعي، هو محرَّم شرعاً، ويعد جناية تعاقب عليها الشريعة الإسلامية، لقوله سبحانه: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم) الإسراء:31· وقال فقهاء الإسلام: إن إسقاط الحمل (الجنين) قبل نفخ الروح فيه، أي قبل تمام الشهر الرابع الرحمي، هو حرام أو محظور شرعاً، لأن فيه حياة النمو والإعداد، فلا يجوز إسقاطه إلا بعذر شرعي يبيح الإجهاض، وهو المعتمد عند المالكية والشافعية والظاهرية· فإنه من يتعدى عليه بإسقاطه، أو قتله، فعليه الدية شرعاً· فإذا كان الإجهاض لغير سبب مشروع، فإنه يصبح قتلاً للنفس البشرية، مما يستوجب المسؤولية الجزائية· ومن ثم فإنه يحظر نهائياً، استخدام العقاقير لإجراء أي تجارب على الأجنة البشرية، فربما يكون لذلك أضرار مدمرة· 22 ـ وعلى هذا الأساس، فإن ما يسمى <بالاستنساخ العلاجي> في العلوم الحيوية والبيولوجية في تقنياتها الجديدة المتقدمة، ما هو إلا تجارب لقتل الأجنة البشرية، أي <إبادتها>، لاستخلاص الخلايات الجذعية الجنينية ومنها الخلايا متعددة القدرات ( P.S.C)، تحت غطاء خدمة <العلاج> أو خدمة <الإنسان>· فإن استنساخ الأجنة، ثم تدميرها، تحت مسمى جديد، جلباً لعاطفة الرأي العام وتأييده، هو تلاعب بالجنين الآدمي، وبهندسة الخلايا والجينات، ومعايير الموروثات، لا طائل من ورائه سوى تحقيق طموحات بعض العلماء، أو بعض المؤسسات الصحية المتخصصة لتحقيق مكاسب مادية (تجارية) أو شهرة زائفة· ¥